وقع بنك الإماراتدبي الوطني مصر، على بروتوكول التعاون مع برنامج التحكم في التلوث الصناعى بهدف تعزيز التمويل الأخضر المستدامة بما يعكس التعاون الاستراتيجي مع جهاز شؤون البيئة المصري التابع لوزارة البيئة والتزامه بمواءمة ممارسات الاستدامة مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية وأهداف التنمية المستدامة. ويهدف بنك الإماراتدبي الوطني مصر، بحسب بيان البنك، تعزيز الشراكات التي تدعم نمو مختلف القطاعات في الصناعة المصرية. ويعد الهدف الرئيسي من بروتوكول التعاون دعم الصناعات الصغيرة و المتوسطة في مجال الامتثال للقوانين البيئية، وكفاءة استخدام الطاقة والموارد، من خلال تشجيع اعتماد ممارسات مستدامة بيئياً لخفض التكاليف وزيادة المزايا التنافسية وتحقيق مبادئ الاقتصاد الدوار. وتتمثل أهمية برنامج التحكم في التلوث الصناعي كونه من أقدم البرامج البيئية الموجودة بمصر حيث تم بدء المرحلة الأولي منه في 1997 والذي يعد أحد أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعى واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية. وقال د. أمجد دومة، رئيس قطاع الاستراتيجيات والاستدامة بالبنك إن "هذا التعاون يؤكد التزامنا بتحقيق أثر بيئي إيجابي كما يمثل خطوة حاسمة نحو مستقبل أكثر استدامة." وقال د. حسام عز الدين، مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي بالبنك إن "انضمام بنك الإماراتدبي الوطني مصر إلى قائمة البنوك المتعاونة سيعزز انتشار برنامج التمويل الأخضر ضمن قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة ويوسع حضورنا لمشاركة فوائد برنامج التمويل الأخضر هذا مع أعداد أكبر من المستفيدين النهائيين." ويكثف البنك جهوده لتعزيز الاستدامة ليس فقط من خلال تطوير حلول مصرفية مستدامة ولكن أيضا من خلال تمويل المشاريع الخضراء وبالانتقال إلى ما هو أبعد من السندات الخضراء، يهدف البنك إلى إقامة شراكات مع الكيانات العالمية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع عملياتها، والخدمات اللوجستية، والتسهيلات المصرفية، والنقل، بحسب البنك.
