قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والمجلس. يأتي ذلك في إطار "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 - 2026، واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعزيزاً لسبل التعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمتها ونشر الوعي بها. حضر التوقيع كل من المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشارة زينب صادق، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ولفيفُ من المستشارين قيادات الإدارات والوحدات وأعضاء النيابة الإدارية. كما شَرُفت مراسم التوقيع بحضور السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس لحقوق الإنسان، ونهى خليل مديرة إدارة المراسم بالمجلس، وسحر ربيع مسؤولة إدارة الموقع الإلكتروني للمجلس. ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجال التوعية المجتمعية بحقوق الإنسان، وتوفير منصة رقمية بين الطرفين تخصص لتلقي شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان في الجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، وتنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة، وتبادل الرؤى القانونية والفنية فيما يتعلق بالتشريعات المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة، والاشتراك في إعداد البحوث والخطط التدريبية والمواد العلمية والحملات التوعوية والتثقيفية؛ لرفع الوعي المجتمعي بشأن الدور الرائد الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مجال حماية حقوق الإنسان. وفي ختام اللقاء، قام المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، بإهداء درع النيابة الإدارية للسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
