ليلة دامية عاشها أهالي غزة، بعد قصف هو الأعنف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، برغم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار العربي بخصوص الحرب الإسرائيلية -قرار غير ملزم-، بغالبية 120 صوتًا، مقابل 14 صوتا ضده وامتناع 45 دولة عن التصويت، والذي نص على وقف لإطلاق النار، والتركيز على هدنة فورية ووقف الأعمال العدائية، فضلًا عن إدخال المساعدات الإنسانية. اعتماد القرار وفور اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال مندوب إسرائيل لدى الأممالمتحدة جلعاد إردان، إن "الأممالمتحدة لم تبقَ لديها ذرة واحدة من الشرعية والواقعية، تم تأسيس هذه المنظمة بهدف منع وقوع الفظائع، والمسرحية التي شهدناها للتو تدل على أن الأممالمتحدة متمسكة ليس بمنع وقوع الفظائع بل بضمان استمرارها للأسف". وتابع جلعاد أن إسرائيل "شهدت أكبر مجزرة منذ محرقة اليهود... والآن وفقا لرأي الأغلبية في ما يسمى بأسرة الأمم، لا حق لديها في الدفاع عن نفسها"، مؤكدًا أنه "لن تكون هناك أي مفاوضات أو مناقشات، نحن لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح لهم بإعادة التسلح وارتكاب الفظائع من جديد. لن نسمح بذلك، مثلما لن تفعله أي دولة عضو في الأممالمتحدة". اندلاع أزمة وفي الأيام القليلة الماضية اندلعت أزمة بين الاحتلال الأسرائيلي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إزاء تصريحات الأخير، في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت في ال24 من أكتوبر الحالي، بأن "هجوم حركة حماس لم يأتي من فراغ، بل بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ 16 عامًا". وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، أن "الشعب الفلسطيني يتعرض ل 56 عامًا من الاحتلال الخانق. لقد رأوا أراضيهم وهي تلتهمها المستوطنات بشكل مطرد وتعاني من العنف؛ خنق اقتصادهم، وتشرد أهلهم وهدمت منازلهم". ولم تتأخر إسرائيل كثيرًا في الإعراب عن غضبها "لقد تجاوز جوتيريش الخط الأحمر وبرر الفظائع التي ترتكبها حماس"، بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية. بالإضافة إلى دعوة مندوب إسرائيل في الأممالمتحدة جلعاد إردان، جوتيريش لتقديم استقالته، فضلًا عن إلغاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اجتماعه مع الأمين العام الذي كان مقررًا في ال26 من أكتوبر، ووصل الأمر إلى إعلان الحكومة الإسرائيلية أنها سترفض منح تأشيرات لممثلي الأممالمتحدة. أزمات سابقة الأزمات بين الأممالمتحدة وإسرائيل، ليست وليدة الحرب الحالية في غزة، فدائمًا ما تسلط تل أبيب هجومها على أي منظمة تخالفها الرأي، وأغلب المعارك مع الأممالمتحدة كانت بسبب انتهاكاتها ضد الفلسطينيين. أعادت تلك الواقعة إلى الأذهان، مواقف مماثلة سابقة، والتي كان آخرها في يوليو الماضي، إذ تعرضت فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأممالمتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى انتقادات واسعة من الإسرائيليين، بعد مساندتها للفلسطينيين. وقالت المقررة الأممية، إن "ما يحدث كارثة سياسية وإنسانية ذا أبعاد أسطورية، مشيرة إلى أن الاحتلال الذي تمارسه إسرائيل هو "أداة للاستعمار والوحشية والاعتقال والاحتجاز التعسفي وتنفيذ إعدامات بإجراءات موجزة ضد الشعب الفلسطيني" في عام 2016، نال الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون، المصير ذاته، بعدما تحدث عن المظالم التي يتعرض لها الفلسطينيون في مجلس الأمن، موضحًا أنه "بعد قرابة 50 سنة من الاحتلال وعقود من اتفاقات أوسلو، يفقد الفلسطينيون الأمل"، في تلك المرة اتهمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "بتشجيع الإرهاب". في عام 2002 اتهم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون آنذاك، في رسالة سرية أثناء محاولته تهدئة الانتفاضة الفلسطينية الثانية "بإساءة استخدام القوة، ما أدى إلى مقتل مئات الأبرياء وتدمير العديد من المنازل والمباني"، إذ وصفت تل أبيب تصرف الأممالمتحدة بالتعامل بطريقة "غير دبلوماسية"، وذلك بنشرها للرسالة السرية.
