قالت مصادر مصرفية، لمصراوي، إن البنوك استثنت بعض العملاء من حظر استخدام بطاقات الخصم المباشر (دبت) المرتبطة بحسابات العملاء، وذلك في حالتين فقط، وهما الدراسة أو العلاج خارج مصر، بشرط تقديم الأوراق الدالة على ذلك. وأوضحت المصادر أن البنوك خاطبت فروعها بإعادة تفعيل البطاقات الخصم المباشر بعد وقفها للعملاء المسافرين للخارج بغرض الدراسة أو العلاج، وفق الاستخدامات المتاحة لكل بطاقة بعد تقديم الأوراق الدالة للتأكد من صحة احتياجه لفتح الحدود، وذلك من خلال العميل قبل السفر، أو أقاربه إذا كان مسافرا قبل قرار وقف بطاقات الخصم. وأضافت أن إعادة فتح بطاقات الخصم المباشر مرة أخرى يتوقف على موافقة إدارتي المعاملات الدولية والخزانة، والالتزام في كل بنك بعد فحصها الأوراق المقدمة من العميل. أما في حال تواجد العملاء خارج مصر بغرض السياحة، أو حضور مؤتمرات أو أسباب أخرى بخلاف الدراسة أو العلاج لن يسمح بفتح البطاقات لهم إلا بعد إلغاء المركزي العمل بهذا القرار، بحسب المصادر. وأعلن عدد من البنوك بدءا من الأسبوع الماضي، وعلى مدار الأسبوع الجاري، وقف التعاملات على هذا النوع من البطاقات خارج مصر، منها العربي الأفريقي الدولي من يوم الخميس الماضي، وأيضا الأهلي ومصر بدءا من أمس الاثنين، والتجاري الدولي والقاهرة بدءا من اليوم الثلاثاء، والإسكندرية عدد من البنوك الأخرى من غدٍ. وجاء وقف البنوك لبطاقات الخصم المباشر بناءً على تعليمات صادرة من البنك المركزي بإغلاق كافة بطاقات الخصم بكافة أنواعها دون استثناء، وهو ما أرجعه البعض إلى وجود سوء استخدام من بعض العملاء وللحد من استنزاف العملة. وتعمل البنوك من خلال نظام سويفت عالمي على إتاحة استخدام العملاء للبطاقات الخاصة بهم في تعاملات السحب النقدي أو الشراء من حسابهم بالجنيه المصري إلى ما يعادل عملة الدول المتواجدين بها مقابل خصم عمولة ورسوم على تبديل العملة من حسابهم بالجنيه إلى عملة دولة أخرى، واستخدام ماكينات ATM وpos خارج مصر. وتسمح البنوك، بحسب المصادر، بتحويل العملاء مبالغ من النقد الأجنبي لأبنائهم خارج مصر بهدف التعليم أو العلاج بعد تقديم الأوراق الدالة على ذلك من أجل تدبير العملة. وتختلف عملية تدبير العملة من بنك إلى آخر، ففي بعض الحالات يوافق البنك على تدبير العملة في حال توافر رصيد كافي لدى العميل يسمح بذلك من خلال الخصم من حسابه بالجنيه، وفي بعض الحالات يقع عبء تدبير العملة على العميل بالكامل من أجل التحويل. وتتيح البنوك للعملاء استخدام بطاقات الائتمان (كريدت كارد) التي يتم إصدارها بضمان جزء من مدخرات العميل في البنك، أو تحويل راتبه على البنك خارج مصر دون تغيير بغرض الشراء أو السحب النقدي وفق الحدود القصوى المتاحة لهم. وتواجه البنوك ضغوطا من نقص النقد الأجنبي وانتشار تداول السوق السوداء بعد خروج استثمارات أجنبية بنحو 22 مليار دولار خلال العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
