توقعت مجموعة بنك إنتيسا سان باولو الإيطالية خفض مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليصل إلى 38 جنيها بنهاية العام الجاري، وفق ما ذكرته في ورقة بحثية صادرة لها قبل أيام. ويعد هذا السيناريو الأساسي ضمن 3 سيناريوهات يتوقعها التقرير لحركة سعر الصرف في مصر خلال الفترة المقبلة. ويتمثل السيناريو الأساسي خفض قيمة الجنيه جزئيا مقابل الدولار بحلول نهاية العام الجاري 2023، على أن يصل إلى 40 جنيها في نهاية 2024. بينما يتمثل السيناريو الثاني في حفاظ مصر على المستوى الرسمي لسعر الصرف المتداول في البنوك عند مستوياته الحالية قرب (30.9 جنيه) للدولار الواحد بسبب المخاوف من تصاعد الضغوط الاجتماعية بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية. أما السيناريو الثالث فيتمثل في اعتماد مصر نظام سعر صرف حر الذي من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الانخفاضات لقيمة العملة المحلية عن المستويات المتوقعة في السيناريو الأساسي، بحسب إنتيسا سان باولو. وتابعت أنه في حال اتباع مصر سعر صرف حر سيصاحبه ذلك رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% في العام الجاري قبل أن يبدأ في خفضها مرة أخرى في النصف الثاني من 2024. وتواجه مصر ضغوطا خانقة من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي بسبب التبعات السلبية للنزاع الروسي الأوكراني. وأدى عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن إلى ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% على 3 موجات بدأت من مارس 2022 ليرتفع سعر الدولار من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه حتى تعاملات البنوك اليوم. وجاء ذلك بعد دخول مصر مفاوضات للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي والذي يشترط كروشتة لأي دولة قبل التوقيع معها على اتباع سعر صرف حر للعملة. لكن سعر الجنيه بقي مستقرا عند نفس مستوياته خلال آخر 6 شهور في الوقت الذي آجل فيه صندوق النقد الدولي مراجعته لبرنامج التعاون مع مصر في ظل مطالبته باستمرار الالتزام بسعر صرف مرن. تسارع التضخم وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، توقعت مجموعة بنك إنتيسا سان باولو استمرار تسارع معدلات التضخم ليرتفع إلى 39.4% بنهاية 2023، قبل أن ينخفض إلى 31.3% بنهاية 2024 مستبعدا أن يصل إلى مستهدفات البنك المركزي قبل 2028. فيما توقعت أن يتراوح متوسط معدل التضخم عند 30% في 2024، بسبب تقلبات أسعار الصرف، بالإضافة إلى المخاطر السلبية المرتبطة بارتفاع أسعار النفط وانقطاع إمدادات القمح بعد انسحاب روسيا من معاهدة البحر الأسود. وواصل معدل التضخم تسارعه خلال العام الجاري ليرتفع على مستوى المدن إلى 37.4% في أغسطس و40.4% للمعدل الأساسي، وفق بيانات صادرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي. ومعدلات التضخم السائدة حاليا ما زالت بعيدة عن المعدلات المستهدفة من المركزي والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026 3 موارد لتمويل مصر عبء الدين وبحسب المذكرة البحثية لمجموعة بنك إنتيسا سان باولو، يتعين على مصر سداد ما يقرب من 13.2 مليار دولار من خدمة الديون المتوسطة والطويلة الأجل خلال الفترة 2023-2024، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي. وأوضحت أن تأمين مصر سداد هذه الديون سيتم من خلال 3 موارد هي بيع حصص في شركات مملوكة للدولة بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار، منها 2.5 مليار دولار تم إبرامها بالفعل- خلال العام الجاري. أما المورد الثاني لتمويل الديون يتمثل في الاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصة في مجال النفط والغاز، حيث أعلنت شركات "إيني وبي بي وأباتشي" عن خطط استثمارية بقيمة 12.6 مليار دولار في البلاد خلال السنوات القادمة؛ ثالثا إصدار مصر سندات جديدة بالين الياباني واليوان الصيني بقيمة مليار دولار. وأظهرت بيانات منشورة للبنك المركزي التزام مصر بسداد ديون خارجية مستحقة عليها بنحو 29.229 مليار دولار (شاملة فوائد وأقساط الدين) خلال العام المقبل 2024 على أن تسدد نحو 19.434 مليار دولار في 2025. عجز الحساب الجاري من ناحية أخرى، توقع البنك تأثر عجز الحساب الجاري بعاملين متعارضين الأول عامل إيجابي يتمثل في ازدهار السياحة وعائدات قناة السويس وانتعاش جزئي في صادرات الغاز في فصل الشتاء، وانخفاض الواردات بنسبة 29٪ على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023. أما العامل السلبي استمرار تسرب تحويلات المصريين العاملين في الخارج والإيرادات من مصادر أجنبية أخرى إلى السوق الموازية (السوق السوداء لتجارة العملة بدلا من دخولها في قنواتها الشرعية البنوك والصرافات). وبحسب مراقبين تحدث معهم مصراوي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، يتداول سعر الدولار في السوق السوداء عند مستوى بين 40 جنيها و40.5 جنيه للدولار الواحد، بما يزيد نحو 10 جنيهات عن السعر المتداول في البنوك. كانت بيانات البنك المركزي كشفت عن تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 26.1% خلال أول 9 شهور من العام المالي 2022-2023 مقارنة من نفس الفترة من العام السابق له. توقعات أقل تفاؤلا لمعدل النمو وخفضت مجموعة بنك إنتيسا سان باولو توقعاتها لنمو الناتج المحلي لمصر خلال عام 2023 إلى 3.4% مقابل 4.1% في توقعات سابقة لها في يونيو الماضي، بسبب تباطؤ الاستثمارات الحكومية والآثار السلبية لارتفاع تكلفة الاقتراض ونقص الموارد المالية. كما خفضت توقعاتها لمعدلات نمو اقتصاد مصر للعام القادم 2024 إلى 3.9% من 5.5% في تقديرات يونيو. وأرجع البنك توقعاته بتحسن معدل نمو الناتج المحلي في 2024 مقارنة ب2023، إلى الأداء القوي لقطاعات الخدمات (قناة السويس، والاتصالات، والسياحة).
