تنطلق بعد قليل الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية التي تستضيفها مصر لأول مرة في أفريقيا برعاية ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط اهتمام دولي، يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر. وتنعقد اجتماعات البنك الآسيوي على مدار يومين بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 106 دول بهدف العمل على خلق واقع اقتصادي جديد يرتكز على الترابط القاري؛ من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وشهدت الساعات القليلة الماضية، وصول الوفود المشاركة من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية، إضافة إلى ممثلي 160 وسيلة إعلامية محلية ودولية جاءت لتغطية فعاليات هذه الاجتماعات المهمة. وتتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: "ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود"، و"بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية"، و"تعبئة الموارد لتمويل المناخ"، و"تعزيز دور القطاع الخاص في مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا"، و"شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية"، و"التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة"، و"تعزيز الاتصال في عالم مليء بالتحديات"، و"تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا". كما تتضمن فعاليات الاجتماعات ندوات عن "مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية المشترك بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومصر: البنية التحتية العابرة للحدود.. مستقبل الاتجاهات وتعبئة التمويل"، و"الممارسات الدولية الجيدة في تنفيذ ومراقبة المشروعات"، و"الشمول الاقتصادي في البنية التحتية: التحديات والفرص"، فضلًا على جلسات أخرى وندوات مختلفة تمثل منصة دولية اقتصادية كبرى. وبحسب بيان سابق من وزارة المالية، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن مصر تنفتح على العالم؛ من أجل شراكات أكثر تحفيزًا للتنمية المستدامة، بحيث ننطلق معًا برؤى أكثر تفهمًا للظروف الاستثنائية العالمية وأكثر استجابة للاقتصادات الناشئة، موضحًا أننا نعمل مع هذا البنك العالمي متعدد الأطراف من أجل شراكات تنموية عابرة للحدود، يتصدرها القطاع الخاص. وذكر معيط أن مصر تعمل على أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من مسارات التعاون الإنمائي الثنائي؛ استهدافًا لزيادة حجم المحفظة الاستثمارية التي تبلغ 1.3 مليار دولار في مصر، وتتطلع أن تمتد لآفاق أرحب، تتكامل فيها الرؤية المصرية الداعمة والمحفزة للقطاع الخاص، والتحول للاقتصاد الأخضر، وإرساء دعائم التضامن العالمي.
