عزز قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في إبقاء البنوك على تكلفة عبء الدين (نسبة الفائدة) دون تغيير على كافة القروض المختلفة سواء للشركات الكبرى المرتبطة بسعر العائد لدى المركزي أو التجزئة المصرفية المقدمة للأفراد منها السيارات والقرض الشخصي وخلافه، بحسب بعض من مسؤولي البنوك تحدث إليهم مصراوي. وتثبيت المركزي للفائدة وعدم رفعها يعني عدم زيادة تكلفة عبء الدين على قروض العملاء في البنوك وعدم زيادة أسعار السلع بالسوق باعتبار عامل الفائدة يدخل ضمن عوامل تحديد العنصر النهائي في تكلفة السلع المختلفة. وقرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في سادس اجتماع للجنة السياسة النقدية أمس الأول الخميس عند مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، مدفوعا بتوقعات تأثر معدلات التضخم بعوامل مؤقتة ومناخية، وفق بيان منشور على موقعه الإلكتروني. ويعد عملاء القروض في البنوك من ضمن المستفيدين من قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة لعدم زيادة تكلفة عبء الدين عليهم وبما يعزز من استقرار طلب التمويل بالجهاز المصرفي. وقال نائب رئيس بنك في أحد البنوك الخاصة المملوكة للحكومة، لمصراوي، إن تثبيت سعر الفائدة يساهم في تقليل تكلفة الدين على العملاء وانتظامهم في سداد الأقساط الشهرية حيث زيادة تكلفة الفائدة تكون أحد أسباب تعثر بعض العملاء وخاصة مع وجود معدت تضخم متسارعة- وتيرة زيادة أسعار السلع. وتحسبا من تبعات زيادة معدلات التضخم المتسارعة قامت بعض البنوك من بداية العام الجاري بدعم عملائها من خلال إعادة هيكلة القروض المستحقة عليها تجنبا لدخولهم في حالة تعثر وضمان البنوك للحصول على مستحقاتها، بحسب نائب رئيس البنك.
