التقط قطاع الشركات الكبرى ومجتمع الأعمال أنفاسه بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير الخميس الماضي. ويساهم قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة في إبقاء البنوك على سعر الفائدة على القروض المقدمة للشركات الكبرى دون تغيير وذلك لارتباط الفائدة عليها بسعر العائد لدى المركزي. كان قطاع الشركات الكبرى عانى على مدار آخر 14 شهرا من رفع سعر البنوك تكلفة الإقراض عليها بنسبة 10% تأثرا بقرارات البنك المركزي خلال نفس الفترة. وبسبب زيادة معدلات التضخم (ارتفاع وتيرة أسعار السلع) رفع البنك المركزي سعر الفائدة 5 مرات بمجموع 10% بداية من 21 مارس 2022 وحتى اجتماع قبل الأخير للجنة السياسة النقدية في 30 مارس الماضي والذي شهد رفع الفائدة بنسبة 2% لامتصاص السيولة من السوق والسيطرة على الضغوط التضخمية. وقال 3 من مسؤولي الخزانة في بعض البنوك العاملة في مصر، إن البنوك ستبقى على الفائدة المقدمة إلى الشركات الكبرى دون تغيير مدفوعة بقرار المركزي الأخير، حيث تنعكس أي زيادة في سعر الفائدة لدى المركزي مباشرة على زيادة تكلفة الدين على العملاء القائمين بالبنوك المقدمة للشركات. والقروض المقدمة للشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة خارج المبادرات المدعمة تخضع في تحديد تكلفة العائد عليها بالبنوك إلى سعر الفائدة على الإقراض لدى البنك المركزي سواء بالرفع أو الخفض في حالة اتخذ المركزي قرارا بذلك. وسجل سعر الفائدة لدى المركزي بعد قرار التثبيت 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض، لكن البنوك تضع هامشا طفيفا على القروض المقدمة للعملاء بزيادة تتراوح بين 0.25% و3% فوق سعر المركزي، حسب مخاطر وقوة كل شركة. وعلى خلاف الشركات الكبرى لا تتأثر قروض التجزئة المصرفية القائمة حاليا والمقدمة للعملاء العاديين بارتفاع أو خفض سعر الفائدة لدى البنك المركزي لعدم ارتباطها بسعر الكوريدور لديه. لكن قرارات لجنة السياسة النقدية في كل اجتماع لها تشكل رؤية أمام الجهاز المصرفي بشأن مسار سعر الفائدة خلال الفترة القادمة، وبناءً على ذلك يعيد البنوك حساباتها فيما يتعلق بهيكل الفائدة بشكل عام وعلى جميع المستويات بما يتفق مع هذا المسار.
