اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2022-2023، وتخطت إجمالي إيرادات المنطقة الاقتصادية لأول مرة في تاريخها حاجز 6 مليارات جنيه مقارنة ب 3,490 مليار جنيه خلال العام المالي 2021-2022، بارتفاع 78%. وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إنها استحدثت أوجه للإيرادات بموانئها التابعة من خلال تقديم خدمات تموين السفن، وكذا تعظيم عائدات المناطق الصناعية وغيرها من المشروعات والتعاقدات التي عملت الهيئة على تنفيذها مع شركاء النجاح في إطار استراتيجيتها لتطوير الموانئ البحرية التابعة لها وتكاملها مع المناطق الصناعية. وخلال اجتماع، استعرض وليد جمال الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة، تحقيق فائض عام بمبلغ 4,077 مليار جنيه مقارنةً بفائض العام السابق بمبلغ 2,214 مليار جنيه بزيادة قدرها 1,863 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق. وبلغ إجمالي الأصول 86,6 مليار جنيه مقارنة بعام 21-22 حيث بلغت 33,9 مليار جنيه، وهذا ناتج عن زيادة حجم المشروعات تحت التنفيذ في البنية التحتية والمرافق وزيادة مساهمات الهيئة في الشركات التابعة. ووفقا للبيان، تم اعتماد الخطة الاستثمارية والترويجية للهيئة للفترة المقبلة ومناقشة الجهود الترويجية خلال عام 2022-2023، التي تضمنت تعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ خلال العام المالي الماضي بقيمة 3,57 مليارات دولار ل 60 مشروعًا. ومن بين تلك المشروعات، 53 مشروعا بالمناطق الصناعية بقيمة 2,23 مليار دولار و7 مشروعات بالموانئ البحرية التابعة بقيمة 1,34 مليار دولار بإجمالي أرصفة بأطوال 4455 متر وساحات تداول بمساحات 2,85 مليون متر مربع ،من أبرزها محطتي الحاويات 2 ومتعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، وصوامع الأسمنت بميناءي غرب بورسعيد والعريش، ومحطة الحاويات 3 بميناء السخنة.
