توقع تقرير، ضمن خدمة BMI" التابعة لشركة "فيتش سوليوشونز"، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة مرة أخرى بنسبة 1% خلال الربع الأخير من 2023، لمواجهة الضغوط التضخمية الأخيرة. كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 11% خلال عام ونصف على 6 مرات منها 3% خلال العام الجاري بواقع 2% في مارس و1% في أغسطس، ليصل مستوى الفائدة إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض. ويتبقى للبنك المركزي 3 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري منها اجتماع في نهاية الأسبوع المقبل، واجتماعين في نوفمبر وديسمبر. وأوضح تقرير شركة "فيتش سوليوشونز"، التابعة لمجموعة فيتش العالمية، أن البنك المركزي اتخذ عددا من القرارات لمواجهة التضخم خلال الفترة الماضية شملت رفع سعر الفائدة 11% خلال سنة ونصف، ورفع الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع قصيرة الأجل في البنوك بنسبة 4% في سبتمبر 2022 ليصل إلى 18%. وسعر الفائدة ونسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من بين أدوات البنوك المركزية على مستوى العالم التي تلجأ إلى استخدامها لكبح جماح التضخم- أي زيادة وتيرة ارتفاع أسعار السلع. كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن الأحد الماضي، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم في أغسطس إلى 37.4% على مستوى المدن، وإلى 39.7% على مستوى الجمهورية مقابل 36.5% و38.2% على الترتيب في يوليو الماضي، مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا. فيما أعلن البنك المركزي انخفاض معدلات التضخم الأساسي- الذي يستبعد فيها احتساب بعض السلع سريعة التغير مثل الخضروات والفاكهة- بشكل طفيف إلى 40.4% خلال أغسطس من 40.7% في يوليو الماضي، ليبقى قريبا من مستواه القياسي عند 41% والذي سجله في يونيو الماضي. وعاود التقرير التابع لشركة "فيتش سوليوشونز" إلى توقعاته ببدء البنك المركزي بالاتجاه إلى دورة التيسير النقدي بخفض سعر الفائدة 6% بحلول النصف الثاني من 2024، مع تراجع معدلات التضخم. ورجح التقرير أن استقرار سعر الصرف- بعد انخفاضه قبل نهاية العام الجاري- سيدفع التضخم إلى مسار هبوطي بحلول النصف الثاني 2024 بما يسمح بانخفاضه، لكنه سيكون أعلى بقليل من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي المصري والذي يتراوح بين 5% و9%. ومعدلات التضخم الحالية لا تزال أبعد بكثير عن المعدلات المستهدفة من المركزي والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
