شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون لعقد تحالف مشترك، بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية والخدمية بإقليم القناة وسيناء ويضم التحالف 13 جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة، وهي جامعات: (قناة السويس، الزقازيق، بورسعيد، السويس، العريش، سيناء، الملك سلمان الدولية، الجلالة، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الزقازيق الأهلية، شرق بورسعيد التكنولوجية، الصالحية الجديدة)، وهيئة قناة السويس، ومحافظة الإسماعيلية مُمثلة عن المنطقة الصناعية والمنطقة الحرة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومؤسسة مصر الخير، وشركة شنت ايجيماك للمنتجات الكهربائية، وشركة فامسون للصناعات المحدودة، وشركة هنج تونج مصر لصناعات كابلات الألياف الضوئية، وشركة جوشي. وأوضح الوزير، أن بروتوكول تحالف إقليم القناة وسيناء هو الخامس بعد بروتوكولات تحالفات الجامعات ومؤسسات الإنتاج في أقاليم (المنطقة الشمالية ووسط الصعيد وجنوب الصعيد والدلتا)، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تضع نموذجًا لتضافر الجهود الرسمية والأهلية، وللمساهمة في الدفع بمعدلات التنمية في إقليم القناة وسيناء، عبر وضع حلول علمية وخطط تنفيذية لكافة المشكلات والتحديات التى تواجه القطاعات الزراعية والصناعية والمؤسسات الإنتاجية المختلفة بالإقليم، فضلًا عن توظيف إمكانات المؤسسات الأكاديمية والبشرية والعلمية؛ لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا التحالف يعُد تنفيذًا لمبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي من أهم مبادئها تحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية والصناعية والبحثية وقطاع الأعمال والقطاع الخاص؛ لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة "مصر 2030 ". وأشار الوزير، إلى أن تحالف إقليم القناة وسيناء يهدف إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر، وتنمية دور الاقتصاد الصغير في معدلات النمو، وتفعيل الدور المنوط بالمؤسسات العلمية والبحثية بتقديم الدعم العلمي والبحثي للأفكار والابتكارات والمشروعات المستجدة والناشئة، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بالمؤسسات التعليمية الوطنية، وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية والزراعية في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، ولتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات. ومن جانبه، أشاد الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس بجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، مؤكدًا أهمية عقد التحالفات الإقليمية وتعزيز التعاون والتكامل بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والخدمية والإنتاجية، وكذلك ربط أهداف المؤسسات الكُبرى بخطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة "رؤية مصر 2030"، موضحًا أن البروتوكول يعمل على تدعيم أواصر التعاون الأكاديمي والتدريبي والصناعي بين أطراف التحالف من الجامعات والجهات البحثية والصناعية؛ لتلبية احتياجات إقليم القناة وسيناء من التنمية، وبناء تحالف استراتيجي بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية وخدمة شباب الخريجين وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية وتعزيز التواصل وبناء الشراكات الاستراتيجية بين الجامعات ورجال الصناعة، وتشجيع التبادل المُستدام للخبرات والمعرفة، وتطوير برامج ومشروعات مُشتركة تُسهم في تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي والنمو الاقتصادي. وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن بنود البروتوكول تنص على التعاون في مجال تقديم الخدمة التدريبية وورش العمل وإتاحة المعامل البحثية والزيارات والمشاركات الميدانية ووسائل وسُبل الاطلاع المُتاحة، التنسيق في مجال التدريب والتأهيل، وتحقيق التكامل في أعمال التدريب تحقيقًا للاستفادة القصوى من أعمال التدريب، وكذلك عقد الندوات التعريفية وورش العمل في الأنشطة والفعاليات المختلفة ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن عقد ورش العمل وتبادل الزيارات التفاعلية بمقرات ومُلحقات وورش والمصانع، وإتاحة التدريب للطلاب على الأعمال والآلات والمُعدات، ومشاركة ممثلين من ذوي الخبرة في تقديم الفعاليات والتدريبات المتفق عليها، والعمل على توفير فرص عمل للخريجين المؤهلين في مجالات عمل أو نشاط القطاع المُشارك. كما ينص البروتوكول، على مشاركة الأطراف في مُلتقيات التوظيف، وتقديم الدعم العلمي للابتكارات والمشروعات التي يتقدم بها الطلاب والخريجين، ويتوفر فيها شرط القابلية للتنفيذ الفعلي، فضلًا عن تقديم الدعم لهم في تنفيذ دراسات الجدوى، وطرق التنفيذ المُبتكرة، وإتاحة مصادر البحث والمعامل البحثية، والمشاركة في أعمال التنفيذ والرقابة على الجودة طوال مراحل تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب والخريجين لتصميم النماذج الأولية والقوالب وإنتاج العينات (في حدود تكلفة التنفيذ)، داخل المصانع والورش الخاصة بشركات القطاع الخاص. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اختيار المشروعات المُستفيدة من البروتوكول، سيكون من خلال مسابقة سيتم الإعلان عنها وتحديد مجالاتها وحدودها وعدد الفائزين فيها، بالاتفاق بين الجهات المُشاركة في التحالف، موضحًا أن الاختيار سيكون من خلال لجنة من ذوي الخبرة ممثلة عن جميع الأطراف. وأضاف المتحدث الرسمي أن البروتوكول ينص أيضًا على التزام الأطراف المُشاركة فى التحالف بالعمل على توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية من الجهات الحكومية والكيانات الخاصة فى تنفيذ البنود المنصوص عليها بالبروتوكول بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات إقليم القناة وسيناء، والوصول إلى التنمية الاقتصادية المنشودة، وخلق فرص استثمارية ملاءمة في كافة المجالات الإنتاجية الصناعية والزراعية والتكنولوجية، وتشجيع الطلاب والخريجين على الابتكار ونشر فكر الشركات الناشئة، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر.
