"صندوق حرب".. جولدمان ساكس: مصر تحتاج 5 مليارات دولار لسعر الصرف المرن

قال بنك جولدمان ساكس الأمريكي، إن البنك المركزي المصري يحتاج إلى نحو 5 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي غير المربوطة لكي يتمكن من إدارة الانتقال إلى سعر صرف للجنيه أكثر مرونة عبر استخدامها.
وبدأت مصر في الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن منذ مارس 2022 لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري والعالمي، والتي أدت إلى خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة في فترة قصيرة وهو ما انعكس على توافر العملات الأجنبية متسببا في أزمة نقصها حتى الآن، لكن سعر الصرف عادت إلى الاستقرار خلال الأسابيع الأخيرة.
وأدى انتقال مصر إلى سعر صرف أكثر مرونة إلى هبوط حاد لسعر الجنيه فقد خلاله نحو نصف قيمته في ال 15 شهرا الماضية، وارتفع سعر الدولار في مقابله خلال هذه الفترة بنحو 96% ليصل إلى نحو 30.94 جنيه للبيع في البنوك حاليا مقابل 15.76 جنيه في 20 مارس 2022، قبل تحرك سعر العملة.
وقال جولدمان ساكس في تقرير بعنوان "ملاحظات عن رحلة مصر: وسط حالة عدم يقين مرتفعة"، حصل مصراوي على نسخة منه، إن قيمة النقد الأجنبي التي يحتاجها البنك المركزي لإدارة الانتقال لسعر صرف مرن قد تتوافق مع تراكم الطلبات الاستيرادية في الجهاز المصري (خطابات الضمان المعلقة)، لكن ليس من المرجح أن تلبي مجمل أزمة العملات الأجنبية في مصر.
وأضاف أنه "في الواقع سمعنا تقديرات من جهات مختلفة تشير إلى أن حجم التراكمات الاستيرادية تتراوح حاليًا بين 15 و18 مليار دولار، وتشمل المتأخرات المقومة بالعملات الأجنبية التي تراكمت لدى السلطات لمختلف الموردين".
وتابع: "أكبر هذه التراكمات لشركات النفط العالمية، حيث سمعنا أن المدفوعات قد انخفضت بشكل كبير (إن لم تتوقف) منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي.
من أين ستأتي هذه التمويلات؟
قال جولدمان ساكس إنه بافتراض أن مبلغ ال 5 مليارات دولار، الذي وصفه ب "صندوق الحرب"، كان كافياً للانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، "فمن أين يأتي هذا؟ الجواب على أرض الواقع هو مبيعات الأصول، الركيزة الثانية لبرنامج صندوق النقد الدولي".
وأضاف: "من محادثاتنا، من الواضح أن هناك توقعًا بتقدم وشيك (خلال الشهر التالي) في مبيعات الأصول، على الرغم من وجود القليل جدًا من البيانات للحكم على مدى أهمية هذه الأمور".
وتستهدف الحكومة بيع حصص مملوكة لها في 32 شركة وأصلا ضمن برنامج للطروحات الحكومية لمدة عام، أعلنت عنه في فبراير الماضي، وتستهدف تحصيل بنحو ملياري دولار قبل نهاية العام المالي الجاري من هذا البرنامج.