شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الدورة السادسة والثمانين لمناقشات القاهرة المناخية والمنعقدة تحت عنوان "موارد مصر المائية وتغير المناخ.. السياسات والتكنولوجيا والحلول المجتمعية"، تحت رعاية السفارتَين الألمانية والفرنسية في مصر بمقر المعهد الفرنسي بالقاهرة . وقال سويلم إن التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر مثل النمو السكاني، والتحديات التي تقترن بتأثيرات تغير المناخ؛ مثل التأثير غير المتوقع على منابع النيل، خصوصًا أن مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، ونقص كميات مياه الأمطار المتساقطة داخل مصر، وارتفاع درجة الحرارة؛ مما يؤدي إلى زيادة استهلاك المياه في كل الاستخدامات، وزيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة؛ مثل السيول، وارتفاع مستوى سطح البحر الذي يهدد دلتا نهر النيل من خلال التأثير على المناطق الساحلية وغمر الأراضي المنخفضة، فضلاً عن تسرب المياه المالحة؛ مما يؤثر على تملح المياه الجوفية بشمال الدلتا . وأشار سويلم إلى أن قطاع المياه يعتبر الركيزة الأساسية لجميع المشروعات المستدامة؛ حيث تعتمد خطط التنمية المستدامة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، مشيرًا إلى قيام الدولة بتبني استراتيجية لإدارة موارد المياه حتى عام 2037، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لعام 2025 والتي تهدف إلى التكيف مع التغيرات المناخية في مجال المياه، ورؤية مصر 2030، والمساهمات المحددة وطنيًّا لعام 2022 والمحدثة مؤخرًا . وعرض وزير الري المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة في مجال المياه مثل مشروعات تأهيل الترع، وتطهير الترع بأطوال 33 ألف كيلومتر، وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بإجمالي 50 ألف منشأ، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي؛ مثل مشروعات الحمام وبحر البقر والمحسمة، ومشروعات الحماية من السيول وحصاد الأمطار بإجمالي 1460 منشأ، والتوسع في أنظمة الري الحديث بالبساتين ومزارع قصب السكر والأراضي الرملية، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى 144 كيلومترًا، وأعمال حماية الشواطئ من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة بأطوال 69 كيلومترًا، وإجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية. ولفت سويلم إلى مجهودات التطوير التشريعي التي قامت بها الدولة من خلال إصدار قانون الموارد المائية الجديد ولائحته التنفيذية، لضمان تحقيق الإدارة المثلى للمياه في مصر . واستعرض سويلم الرؤية المستقبلية في إدارة الموارد المائية من خلال التوسع في البحوث التطبيقية التي تخدم قطاع المياه، والسعي لتحسين عملية توزيع المياه في مصر من خلال استخدام أنظمة التلليمتري، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه المستخدمة للري، والسعي لتركيز جهود الباحثين المصريين في مجالات معالجة وتحلية المياه منخفضة التكاليف . واستعرض سويلم خلال كلمته مجهودات مصر الناجحة خلال الفترة الماضية لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي من خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27، متوجهًا بالدعوة إلى الجميع لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي . وأشار وزير الري إلى قيام مصر بالتعاون مع اليابان برئاسة "الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ" خلال فعاليات "مؤتمر الأممالمتحدة للمياه" المنعقد في شهر مارس الماضي، حيث تم عرض التحديات العالمية وضرورة تبني عملية "مشتركة بين الأطراف" لربط ودمج القرارات المتعلقة بالمياه بشكل كامل في الاتفاقيات والأطر العالمية .
