شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الدورة السادسة والثمانين لمناقشات القاهرة المناخية والمنعقدة تحت عنوان «موارد مصر المائية وتغير المناخ.. السياسات والتكنولوجيا والحلول المجتمعية»، تحت رعاية السفارتين الألمانية والفرنسية في مصر بمقر المعهد الفرنسي بالقاهرة، لاستعراض خطة مصر لمواجهة مخاطر تغير المناخ وسلط وزير الري الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر مثل النمو السكاني، والتحديات التي تقترن بتأثيرات تغير المناخ مثل التأثير غير المتوقع على منابع النيل خاصة أن مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، ونقص كميات مياه الأمطار المتساقطة داخل مصر، وارتفاع درجة الحرارة مما يؤدي لزيادة استهلاك المياه في كل الاستخدامات، وزيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول، وارتفاع مستوى سطح البحر الذي يهدد دلتا نهر النيل من خلال التأثير على المناطق الساحلية وغمر الأراضي المنخفضة، فضلًا عن تسرب المياه المالحة مما يؤثر على تملح المياه الجوفية بشمال الدلتا. وأضاف «سويلم» أن قطاع المياه يعتبر الركيزة الأساسية لجميع المشاريع المستدامة، حيث تعتمد خطط التنمية المستدامة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، مشيرًا لقيام الدولة المصرية بتبني استراتيجية لادارة موارد المياه حتى عام 2037، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لعام 2025 والتي تهدف للتكيف مع التغيرات المناخية في مجال المياه، ورؤية مصر 2030، والمساهمات المحددة وطنيًا لعام 2022 والمحدثة مؤخرًا. واستعرض وزير الري المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة في مجال المياه مثل مشروعات تأهيل الترع، وتطهير الترع بأطوال 33 ألف كيلومتر، وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بإجمالي 50 ألف منشأ، والتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروعات الحمام وبحر البقر والمحسمة، ومشروعات الحماية من السيول وحصاد الأمطار بإجمالي 1460 منشأ، والتوسع في أنظمة الري الحديث بالبساتين ومزارع قصب السكر والأراضى الرملية، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى 144 كيلومتر، وأعمال حماية الشواطئ من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة بأطوال 69 كيلومتر، وإجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية. وأشار «سويلم» لمجهودات التطوير التشريعى التي قامت بها الدولة المصرية من خلال إصدار قانون الموارد المائية الجديد ولائحته التنفيذية، لضمان تحقيق الإدارة المثلى للمياه في مصر، لافتا إلى أن الرؤية المستقبلية في إدارة الموارد المائية تكون من خلال التوسع في البحوث التطبيقية التي تخدم قطاع المياه، والسعى لتحسين عملية توزيع المياه في مصر من خلال استخدام أنظمة التليمترى، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه المستخدمة للرى، والسعى لتركيز جهود الباحثين المصريين في مجالات معالجة وتحلية المياه منخفضة التكاليف. واستعرض «سويلم» خلال كلمته مجهودات مصر الناجحة خلال الفترة الماضية لوضع المياه في قلب العمل المناخى العالمى من خلال فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27، متوجهًا بالدعوة للجميع لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي، مشيرًا إلى قيام مصر بالتعاون مع اليابان برئاسة «الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ» خلال فعاليات «مؤتمر الأممالمتحدة للمياه» المنعقد في شهر مارس الماضي، حيث تم عرض التحديات العالمية وضرورة تبني عملية «مشتركة بين الأطراف» لربط ودمج القرارات المتعلقة بالمياه بشكل كامل في الإتفاقيات والأطر العالمية. وتوجه وزير الري بالدعوة للجميع بالمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، والمزمع عقده في نهاية شهر أكتوبر المقبل.
