رجح مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، أن تعيد بعض البنوك تسعير الفائدة من خلال رفعها على بعض أنواع القروض بنسبة طفيفة لا تؤثر على حصتها السوقية وذلك لتعويض آثار زيادة الاحتياطي النقدي الإلزامي. وتوقع مصرفيون أن ترتفع الفائدة قليلا على أنواع قروض التجزئة المصرفية باعتبار هذا النوع من القروض موجها للسلع الاستهلاكية والترفيهية مع عدم الاتجاه لرفعها على قروض الشركات الكبرى المرتبطة بسعر الكوريدور وهو متوسط سعر الإقراض لدى البنك المركزي بما لا يزيد العبء على هذه المشروعات الإنتاجية. وقرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%، وهو ما جاء مصاحبا لقراره بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض. والاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية أقل من 3 سنوات، يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع، وهو ما قد يؤثر على أرباحها في حالة عدم اتخاذ إجراءات تساعد في زيادة إيراداتها أو تقليل مصروفاتها. ويرى مصرفيون أن رفع الفائدة على القروض الاستهلاكية قد يساعد في تقليل السيولة التي يتم ضخها لشراء السلع الاستهلاكية مما يحد من مستويات السيولة في السوق، ويساهم في ضبط الأسعار لكبح جماح التضخم الذي يعد هدف السياسة النقدية في البنك المركزي. ولكن في نفس الوقت استبعد المصرفيون رفع بعض البنوك الفائدة على هذا النوع من القروض تخوفا من فقدها لحصتها السوقية على أن تتحمل زيادة عبء الاحتياطي الإلزامي من ربحيتها حسب سياسة كل بنك. ويقدم مصراوي أنواع قروض التجزئة المصرفية للأفراد (الاستهلاكية) المرشحة لرفع العائد عليها في عدد من البنوك بعد زيادة الاحتياطي النقدي الإلزامي: 1- قروض السيارات تعد قروض السيارات من ضمن برامج قروض الأفراد المقدمة في البنوك والمرشحة لزيادة سعر الفائدة عليها بنسبة طفيفة باعتبارها من القروض الاستهلاكية والترفيهية. وتتراوح نسبة الفائدة حاليا على قروض السيارات بين 16% إلى 28% سنويا على أساس متناقص وتتدرج الفائدة حسب نوع العميل ونوع القرض لتمويل سيارة جديدة أو مستعملة. ورفع الفائدة على قروض السيارات من خارج مبادرة إحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج "البنزين والغاز" ذات الفائدة 3% سنويا على أساس متناقص باعتبارها مدعمة من البنك المركزي. 2- قروض السلع المعمرة هو قرض موجه لتمويل أثاث المنازل أو شراء أجهزة إلكترونية وكهربائية ويدخل ضمن قروض الأفراد الاستهلاكية وليس من القروض الإنتاجية. وتدور الفائدة حاليا في البنوك على قروض السلع المعمرة بين 15% إلى 21% بحسب نوع وظيفة العميل. 3- بطاقات الائتمان "الكريدت كارد" قد تلجأ البنوك لزيادة سعر الفائدة على بطاقات الكريدت كارد المستخدمة في دفع وتقسيط المشتريات إلكترونيًا. ومن المحتمل تقر البنوك بعض الرسوم على استخدام الكارت على العملاء وخاصة هذه النوع من الكروت يحفز على زيادة الشراء في ظل ما يعانيه السوق من ارتفاع في الأسعار. 4- قرض تمويل عضوية الأندية يدخل هذا النوع من ضمن التمويلات المقدمة للأفراد في بعض البنوك بهدف تمويل عضويات النوادي العملاء، ومن المحتمل أن ترفع عدد من البنوك الفائدة عليها خاصة أن هذا النوع يخاطب نوعية من العملاء قد ترى البنوك أنها شريحة مرفهة وبالتالي لن تتأثر برفع سعر الفائدة. 5- قرض السفر يعد قرض السفر أحد القروض المقدمة للأفراد بهدف مساعدتهم على سداد مصاريف وتكاليف السفر بغرض السياحة أو العمرة. ويبدأ سعر الفائدة حاليا في البنوك على هذه القروض من 17% سنويا على أساس متناقص، وترتفع نسبة الفائدة حسب نوع العميل. 6- قرض تمويل تشطيب الوحدة السكنية من المتوقع أن تنظر البنوك في زيادة نسبة الفائدة على هذا النوع من القروض الموجه لمساعدة العملاء على تشطيب الوحدة السكنية التابعة لهم. ويتراوح سعر الفائدة على هذا النوع من القروض حاليا بين 18% و24% سنويا على أساس متناقص حسب نوع نشاط العميل موظف أو من أصحاب المهن الحرة. 7- قرض شراء سكوتر ودراجة بخارية يدخل ضمن القروض الاستهلاكية المرشحة لزيادة أسعار الفائدة عليها. ويتراوح سعر الفائدة بين البنوك القليلة المقدمة لهذا النوع من القروض بين 16% إلى 22% سنويا على أساس متناقص. 8- قرض تمويل ألواح شمسية لتوليد الطاقة تقدم بعض البنوك القليلة هذا النوع من القروض بهدف سداد تكاليف معدات وأجهزة تمويل الطاقة الشمسية في المنازل وتدخل ضمن القروض الإستهلاكية. ويتراوح حاليا سعر الفائدة بين 15% و22% سنويا على أساس متناقص حسب نوع وظيفة العميل. 9- القرض الشخصي يدخل القرض الشخصي الذي يحصل عليه العميل نقدا ضمن قروض الأفراد المحتمل زيادة الفائدة عليها خلال الفترة القادمة، أو زيادة المصاريف الإدارية عليها لتجنب رفع العائد حسب رغبة كل بنك وسياسته. 10- قرض سداد مصروفات الدراسة يندرج هذا النوع من القروض ضمن برامج التجزئة المصرفية، ومن المتوقع إعادة النظر في سعر الفائدة المطبق عليه بعد زيادة الاحتياطي النقدي الإلزامي على البنوك. وتتراوح سعر الفائدة في بعض البنوك المقدمة لهذا القرض بين 16% و20% سنويا على أساس متناقص.
