خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الجاري والقادم، بحسب تقرير أصدره أمس. وخفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقرير له بشأن "اقتصادات منطقة جنوب وشرق المتوسط"، تقديراته لنمو الناتج الإجمالي المحلي للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري (2022-2023)، متوقعا أن يسجل 4% مقارنة بتوقعات سابقة له في فبراير عند 4.7%. وتعمل الحكومة المصرية وفقا لعام مالي يبدأ في أول يوليو وينتهي في آخر يونيو من العام التالي. كما قلل الأوروبي للإعمار توقعاته لمعدل نمو الناتج الإجمالي للاقتصاد المصري خلال العام المالي القادم (2023-2024) إلى 4.8% بدلا من 5% في توقعات سابقة له في فبراير الماضي، بحسب بيانات البنك. وتأتي التوقعات الأخيرة للبنك لنمو الناتج الإجمالي لمصر أقل من تقديرات الحكومة التي أعلنت للعام الجاري والبالغة 4.2%، بحسب أحدث بيانات صادرة عن البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل. فيما كان البنك أكثر تفاؤلا من معدلات النمو المستهدفة من الحكومة المصرية للعام المالي المقبل والبالغة 4.1%، وفقا للبيان المالي. ما أسباب خفض توقعات النمو؟ عزا البنك انخفاض معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى عدد من الأسباب التي يمر بها الاقتصاد المصري والتي جاء من بينها: - تباطؤ النمو في مصر إلى 4.2% على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022 (النصف الأول من السنة المالية 2022-2023)، منخفضًا من 9% في الفترة نفسها من العام السابق. وجاء هذا التباطؤ مدفوعاً بانخفاض في نشاط قطاعي التصنيع والبناء، اللذين تأثرا بنقص العملة الأجنبية، فضلاً عن تأثير الحرب على أوكرانيا على عائدات قناة السويس والسياحة. - خسارة الجنيه أكثر من 50% من قيمته مقابل الدولار خلال الفترة بين مارس 2022 وأبريل 2023، وسط نقاط ضعف خارجية متزايدة وقرار البنك المركزي التحول إلى نظام سعر صرف مرن. وأدى الانخفاض في قيمة العملة، إلى جانب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية- في ظل أن مصر مستورد صافٍ للغذاء والزيت- إلى دفع معدلات التضخم إلى تسجيل ما يقرب من 33%، على الرغم من الزيادات التراكمية في أسعار الفائدة بمقدار 10% عن العام السابق. ويتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نموًا اقتصاديًا متواضعًا في عام 2023 في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وفقًا لتقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، الذي نُشر أمس. ويتوقع البنك انتعاشًا طفيفًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 3.6% في عام 2023 من 3.1% في عام 2022، حيث تتكيف الاقتصادات في جميع أنحاء منطقة جنوب وشرق المتوسط مع تأثير الحرب على أوكرانيا، وانتعاش القطاع الزراعي وتقدم الإصلاحات. ومع ذلك، تظل توقعات التضخم العالمي الصعبة وعدم اليقين السياسي من المخاطر السلبية، بحسب بيان البنك. ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة الانتعاش في عام 2024، بمتوسط نمو إجمالي الناتج المحلي يزيد عن 4%، مع تقدم الإصلاحات في جميع اقتصادات المنطقة. والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يدعم تطوير مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصادًا عبر 3 قارات في 71 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي.
