حمل تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (WEO) الصادر عن صندوق النقد الدولي، العديد من النقاط حول توقعاته المستقبلية بشأن الاقتصاد المصري، حيث عدل صندوق النقد الدولي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع في مصر بالخفض للمرة الثانية منذ أكتوبر. وتوقع صندوق النقد، في تقريره أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 3.7 % في عام 2023، وهو أقل من توقعاته السابقة البالغة 4.4 % في أكتوبر و 4 % في يناير، وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد في عام 2024 إلى 5٪، انخفاضًا من 5.3٪ توقعها في يناير. وتقل توقعات الصندوق لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عن الهدف الحكومي البالغ 4.1 % المحدد للسنة المالية 2023/2024، والذي يبدأ في 1 يوليو. يشار إلى أنه بدأت اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، الاثنين، في العاصمة الأمريكيةواشنطن، تحت عنوان «الطريق إلى الأمام: بناء المرونة وإعادة تشكيل التنمية»، والمقرر أن تستمر حتى 16 أبريل. ويشارك في الاجتماعات وزيرة التعاون الدولي المصرية ومحافظ مصر بالضفة الغربية، رانيا المشاط ومحافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله. وعدل البنك الدولي الأسبوع الماضي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر في السنة المالية 2022/2023 الحالية، والتي تمتد حتى نهاية يونيو، والسنة المالية 2023/2024 إلى 4% في كل من هذين العامين الماليين، بانخفاض من 4.5 %، كان من المتوقع في ديسمبر من عام 2022. بالنسبة للتضخم في البلاد، يتوقع تقرير صندوق النقد الدولي، أن يحافظ على مركزه المكون من رقمين في كل من 2023 و 2024 ، ويتوقع أن يتباطأ إلى 21.6 % و 18 % على التوالي. استمر التضخم في مصر في التسارع في مارس، حيث وصل إلى أكثر من 32 %، وفقًا لقراءات أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) هذا الأسبوع. من ناحية أخرى، انخفض معدل التضخم الأساسي في البلاد بشكل طفيف في مارس إلى 39.5٪، انخفاضًا من أكثر من 40٪ سجله في الشهر السابق، وفقًا لقراءات أعلنها البنك المركزي المصري أيضًا هذا الأسبوع. ويتوقع التقرير أن يرتفع معدل البطالة في عامي 2023 و 2024 إلى 7.6 % و 7.7 % على التوالي، ارتفاعا من 7.3 % في عام 2022. إلى ذلك، قال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي: يمر الاقتصاد العالمي مرة أخرى بلحظة غير مؤكدة للغاية، مع الآثار التراكمية للسنوات الثلاث الماضية من الصدمات المعاكسة - وعلى الأخص جائحة COVID-19 وغزو روسيا لأوكرانيا يتجلى بطرق غير متوقعة. وأشار إلى أن التضخم وصل إلى أعلى مستوياته في عدة عقود في عام 2022 في العديد من الاقتصادات ، مما دفع البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية بقوة لإعادتها نحو أهدافها والحفاظ على توقعات التضخم ثابتة ، مدفوعة بالطلب المكبوت ، واضطرابات العرض المستمرة و ارتفاع أسعار السلع. ووفقًا لذلك، توقع التقرير أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.8٪ في عام 2023 ، انخفاضًا من 3.4٪ المسجل في عام 2022، قبل أن ينتعش إلى 3٪ في عام 2024. وأوضح التقرير، أن التوقعات للسنوات المقبلة أقل بكثير مما كان متوقعًا قبل بداية الصدمات المعاكسة منذ أوائل عام 2022. على المستوى الإقليمي، يتوقع التقرير، أن تشهد الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نموًا حقيقيًا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.9٪ في عام 2023 قبل أن يرتفع إلى 4.2٪ في عام 2024.
