قالت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، إنه يتم مناقشة عدة قضايا في جلسات الحوار الوطني مثل الحبس الاحتياطي وحرية الرأي والتعبير، والحريات الأكاديمية، ومكافحة التمييز وكل ما يتعلق بالعدالة، مشيرة إلى أن الأغلبية الساحقة من المشاركين في الحوار الوطني اتفقوا على تفعيل الاستحقاق الدستوري الوارد في نص المادة 53 لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز. وأضافت "نيفين" في حوارها لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء الاثنين، أن هناك 10 مشروعات لمفوضية مكافحة التمييز، بخلاف وجود جهات تعمل على مشروعات أخرى في هذا الملف وفقا للدستور، موضحة أنه من حق المواطن، معرفة ما يدور من مناقشات الحوار الوطني، قائلة: "حرية الرأي والتعبير مكفولة للمواطن". وتابعت، أنه لا بد أن يتم تقديم المعلومات بشكل صحيح للمواطنين، من أجل مواجهة ما يتم تقديمه من معلومات مغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنه لو تم توفير المعلومات بشكل صحيح للمواطنين، فأنه لم يتم اللجوء لتلك الأنباء المغلوطة وتلك الشائعات. وأردف مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني: "طالبنا بإصدار تشريع يغلظ عقوبة الحض على الكراهية، ولابد أن يكون هناك عقاب رادع ضد من يقوم بذلك، موضحة أن حقوق الإنسان هي المظلة الواسعة، لكافة القضايا الهامة التي يتم مناقشتها بالحوار الوطني. وأشارت إلى أن مجلس الأمناء والأمانة الفنية وفرا كل عناصر النجاح لإطلاق الحوار الوطني، حيث توجد مدونة سلوك وكيفية إدارة الجلسات وكيفية احتواء الآراء كلها.
