مشاركون فى الحوار الوطنى يكشفون أولوياته.. حقوق الإنسان والمواطنة: نطالب بوضع مواد دراسية لمواجهة التمييز.. ومقرر لجنة حقوق الإنسان: أغلبية المشاركين أقروا بضرورة إنشاء مفوضية مكافحة التمييز

كشف المشاركون في الحوار الوطني أولويات جلسات الحوار، حيث قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، هذه القاعة التى ضمت الجلسة الافتتاحية بالأمس فى أرض المعارض بمدينة نصر هى نفس المشهد الذى رأيناه فى الجلسة التى شهدت الافتتاحية للحوار الوطنى فى 3 مايو بحضور كل القوى السياسية ماعدا الإرهابيين.

وأضاف عماد الدين حسين خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، هناك نقاش بين الجميع بطريقة متحضرة وراقية، ومبشر إذا استمر وإذا تمكن المتحاورون من الوصول لتوافقات، لافتا إلى أن الجلسة الأولى المتعلقة بالنظام الانتخابى لمجلس النواب، ناقشت أهم ما تم بخصوص هذا النظام والآراء المتعددة.

أوضح عماد الدين حسين أن الجلسة الثانية كانت مفوضية التمييز وهو بحث إقامة مفوضية لمقاومة التمييز بكافة أشكاله، وهو مطلب الجماعات الحقوقية منذ فترة، ولم يكن هناك خلاف على مواجهة هذا التمييز، وكلما كانت هناك سيادة للقانون كلما كان هناك وعى بهذا الأمر وأمكن الحد من أشكال التمييز.

تابع عماد الدين حسين، نحن نجلس فى هذا المكان لنتحاور وكل شخص يعبر عن رأيه باحترام ورقى ونبحث معا ونناقش ونجادل للوصول لرأى توافقى.

فيما أكدت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، أن أغلبية المشاركين في جلسات الحوار الوطني أمس، في أولى جلسات المحور السياسي، اتفقوا على تفعيل الاستحقاق الدستوري الوارد في نص المادة 53 الخاص بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز.

وأضافت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن هناك 10 مشروعات لمفوضية مكافحة التمييز، كما أن هناك عدة جهات تعمل على مشروعات أخرى في هذا الملف وفقا للدستور.

وأوضحت الدكتورة نيفين مسعد، أن هناك عدة موضوعات تناقشها لحنة حقوق الإنسان والحريات على رأسها حرية تداول المعلومات وحرية تحرك أساتذة الجامعات، مشيرة إلى ضرورة أن يتم تقديم المعلومات بشكل صحيح للمواطنين، من أجل مواجهة ما يتم تقديمه من شائعات ومعلومات مغلوطة .


وقال المستشار جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، شاركنا فى قضايا المحور السياسى وحقوق الإنسان وأشكال التمييز بجلسة أمس بالحوار الوطنى، لافتا إلى أن الحديث عن النظام الانتخابى شهد رأيين ونحن نرى أنه يتطلب أن يكون هناك نظام انتخابى يحقق العدالة الاجتماعية لكافة الأحزاب السياسية والتمثيل النسبى كل حسب قوته فى الشارع وتواجدها.

وأضاف جمال التهامى، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن استحواذ عدد قليل من الأحزاب على كافة المقاعد ليس فيه ديمقراطية ولا عدالة، وطالبنا بنظام انتخابى أمثل كما ترك الدستور للمشرع اختيار النظام الانتخابى أن يحقق عدالة نسبية بين جميع الأحزاب.

تابع جمال التهامى، جلسة أمس كانت حول محاربة أشكال التمييز والتى لها أشكال كثيرة من تمييز جغرافى وجنسى وفئوى، موضحا أن ثقافة المواطن الذى ليس لديه تمييز مهمة فى محاربة التمييز بوضع مواد دراسية من التعليم الابتدائى حتى الجامعة مواد حول أشكال التمييز.