كشف حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، عن دور الوزارة في المساهمة لخفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب خلال الفترة الماضية. وقال الوزير في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه تم تشغيل نحو 17335 عاملا خلال الفترة من منتصف أغسطس 2022 وحتى الآن، وذلك من خلال النشرة القومية للتوظيف وملتقيات التوظيف في مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية. وأشار الوزير، إلى وضع إجراءات وضوابط لتنظيم عملية إلحاق العمالة المصرية المدربة والمؤهلة، والعمالة الموسمية خلال موسمي الحج والعمرة لعام 2023 للملكة العربية السعودية. ولفت شحاتة، إلى عقد وزارة القوى العاملة، ملتقيات توظيف ب 9 محافظات، شارك فيها حوالي 255 شركة، وفرت هذه الملتقيات نحو 24196 فرصة عمل للشباب لجميع المؤهلات في تخصصات مختلفة. وتابع: كما تم افتتاح وتشغيل وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى الوزارة"، لتسهيل حصول العمالة الراغبة في السفر للخارج على خدمات الوزارة، وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر. وعن أجور العمال في الشركات المتعثرة، قال وزير القوى العاملة، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال يسدد أجور العمال في الشركات المتعثرة منذ تأسيسه عام 2003. وأضاف شحاتة، أن إجمالي ما أنفقه الصندوق لدعم العمال في الشركات المتعثرة منذ تأسيسه وحتى مارس 2023، بلغت 2 مليار و188 مليوناً و700 ألف جنيه إعانات طوارئ من الصندوق، لأجور هؤلاء العمال. وعن مشروع قانون العمل الجديد، قال الوزير، إنه جرى استكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة وحضور جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تمهيداً لمناقشته أمام الجلسة العامة، وإعادة طرحه للحوار الاجتماعي. وحول حصر العمالة غير المنتظمة، قال شحاتة، إنه جرى إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت إشرافه، تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم (304) لسنة 2022.
