وسط توتر لم يهدأ بعد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على الرغم من تأكيد الطرفين تمسكهما بالتهدئة، اندلعت اشتباكات وإطلاق كثيف للنار بين الجانبين في الخرطوم. ووفقا لما نشرته العربية/الحدث في أنباء عاجلة لها، اليوم السبت، بسماع إطلاق نار كثيف بداية بالقرب من مقر للدعم السريع بمحيط المدينة الرياضية جنوب العاصمة، لتنتقل لاحقا التوترات إلى شمالها ووسطها، وسط انتشار أمني غير مسبوق في محيط القصر الرئاسي والمطار. كما انتشرت قوات الجيش والأمن بشكل مكثف في كافة الشوارع، و الدفع بمدرعات ودبابات. واندلعت أيضًا اشتباكات أيضا بمحيط وداخل قاعدة مروي الجوية في الولاية الشمالية للبلاد، وسط حالة من الهلع والخوف بين سكان المنطقة. وتصاعدت أعمدة الدخان من داخل القاعدة العسكرية التي أشعلت خلافاً خطيراً منذ أيام بين أكبر قوتين عسكريتين في البلاد. فيما اتهمت قوات الدعم السريع في بيان، الجيش بمداهمة مقر لها في منطقة سوبا بالخرطوم، مستعملاً كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، واصفة هذا العمل بالجبان. وأوضحت في بيان أنها "تفاجأت صباحاً بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقر تواجد قواتها في أرض المعسكرات سوبا، وتضرب حصارا، ثم تنهال عليها بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة". كما لفتت إلى أنها "تواصلت مع كل من الآلية الرباعية ومجموعة الوساطة ممثلة بمالك عقار ومني اركو مناوي وجبريل ابراهيم وأطلعتهم على هذا الاعتداء الغاشم"، وفق وصفها. وختمت داعية "الشعب السوداني والرأي العام الدولي والإقليمي إلى إدانة هذا المسلك الجبان"، مشددة في الوقت عينه على وجوب تماسك السودانيين في هذه اللحظة التاريخية الحرجة. حرص على التهدئة أتى هذا التوتر والاشتباكات اليوم على الرغم من تأكيد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع أيضا محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، أمس، حرصهما على التهدئة وعدم إدخال البلاد في أتون الصراع. وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين تفجرت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، مشددا على وجوب انسحاب تلك القوات وهو ما لم يحصل حتى الآن. يذكر أن خلافات سابقة بين الطرفين كانت طفت إلى السطح أيضا خلال ورشة الإصلاح الأمني التي عقدت في مارس الماضي (2023) حول دمج عناصر الدعم السريع في الجيش، وأدت إلى تأجيل الإعلان عن الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً مطلع أبريل من أجل العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.
