احتجاجات في جورجيا لليوم الثاني ضد مشروع قانون "العملاء الأجانب"

خرج الآلاف إلى الشوارع في جورجيا اليوم الأربعاء للاحتجاج على مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى الحد من نفوذ "العملاء الأجانب"، والذي يخشى كثيرون في البلاد من أنه قد يعمل على إسكات المنتقدين.
وجاءت المظاهرة بعد يوم من استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في العاصمة تبليسي مساء أمس الثلاثاء لفض مظاهرات ضد مشروع القانون. وتم القبض على 36 شخصا.
ووافقت أغلبية النواب في البرلمان الجورجي على مشروع القانون الذي أطلق عليه اسم "شفافية النفوذ الأجنبي"، في قراءة أولى أمس الثلاثاء. ويسعى التشريع رسميا إلى أن تكشف المنظمات عن المعاملات المالية من الخارج.
ومع ذلك، يخشى منتقدون من أن القانون يمكن أن يكون له نفس تأثير مشروع قانون مماثل تم تمريره في روسيا، حيث يتم إعلان جميع المنظمات أو الأفراد الذين يتلقون دعما ماليا من الخارج، أو تحت شكل من أشكال "النفوذ الأجنبي"، بأنهم "عملاء أجانب".
ويخشى المحتجون أن يكون الهدف من القانون هو مضايقة منتقدي الحكومة والتضييق على المعارضة في الجمهورية السوفيتية السابقة.
وانضمت العديد من النساء والطلاب إلى المظاهرات اليوم، في اليوم العالمي للمرأة. ودعا السياسي المعارض ليفان خابيشفيلي إلى استمرار الاحتجاجات يوميا حتى تسحب الحكومة الاقتراح.
وخاطبت رئيسة جورجيا سالوميه زورابيشفيلي المتظاهرين مساء أمس ليقدموا دعمهم لها وذكرت أنها ستعترض على القانون إذا وافق عليه البرلمان.
ويخشى نشطاء الحقوق المدنية في جورجيا، وهي دولة كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق، ولها حدود مع روسيا، من أن القانون الجديد قد يعرض فرص انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي للخطر ويقوض الديمقراطية في البلاد.
ويقول منتقدون إن القانون الروسي له دوافع سياسية ويتهمون الكرملين باستخدامه لوصم معارضته وإسكاتها.
وأعرب وزراء خارجية دول البلطيق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، التي كانت كلها تحت حكم الاتحاد السوفيتي إبان الحرب الباردة عن قلقهم إزاء مشروع القانون، في بيان مشترك اليوم.
وكتب وزراء خارجية الدول الثلاث: "ندعو برلمان جورجيا إلى تقييم المصالح الحقيقة للبلاد بشكل مسؤول والإحجام عن اتخاذ قرارات قد تقوض طموحات الشعب الجورجي في العيش في دولة ديمقراطية تتقدم نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)".
واستدعت إستونيا السفير الجورجي لدى تالين للإعراب عن استيائها من مشروع القانون، الذي وصفته إستونيا بأنه يمثل "تناقضا واضحا" مع التزام جورجيا السابق بالتكامل الأوروبي.