أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الجمعة، التصريحات التحريضية لوزير في الحكومة الإسرائيلية، والتي دعا فيها إلى محو قرية حوارة الفلسطينية. وأشار البيان، إلى ما تمثله هذه التصريحات من تحريض خطير وغير مقبول على العنف، يتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية، ويفتقر للمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسؤول يشغل منصباً رسمياً. كما أكد البيان على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد للإجراءات الأحادية، بهدف تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتهيئة المناخ لاستئناف عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك هو ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. وقال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، إنه يجب محو قرية حوارة من الوجود. أضاف سموتريتش، أنه يجب على "دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا فيها" في إشارة إلى المستوطنين الذين هاجموا حوارة وأحرقوا عشرات البيوت ومئات السيارات وأصابوا عشرات المواطنين الفلسطينيين بجراح. من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس الأربعاء، إن تعليقات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي دعها فيها إلى "محو" قرية حوارة الفلسطينية "بغيضة وغير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز". وبعد تصريحاته بضرورة محو قرية حوارة الفلسطينية، أصدر سموتريتش بيانا قال فيه إن وسائل الإعلام أساءت تفسير تصريحاته دون أن يتراجع عن دعوته لمحو القرية. وقال سموتريتش: "لقد تحدثت عن كيف أن حوارة أصبحت قرية معادية تحولت إلى موقع إرهابي"، مضيفا أن تطبيق القانون بالأيدي ممنوع. وتابع: "أدعم الرد غير المتناسب من جانب الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن على كل عمل إرهابي، بما في ذلك "ترحيل أسر الإرهابيين".
