لا صوت يعلو فوق أزمة قيد الصفقات الجديدة لنادي الزمالك، القضية التي آثارت الجدل خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة. وكان الزمالك قد أعلن تعاقده بشكل رسمي مع محمود شبانة، وناصر منسي، وأحمد بلحاج، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية. وبعد أن ضم الزمالك محمود شبانة من سموحة، قرر إعادته من جديد للفريق السكندري، وذلك بعد إرسال قيمة قطع الإعارة والمقدر بمليون جنيه. وأبدى أكثر من لاعب من الوافدين الجدد على نادي الزمالك، استياءهم من أزمة عدم القيد في القائمة المحلية، حيث لم يتمكنوا من المشاركة مع الفريق الأبيض في المباريات. وبالتالي ينتظر مسؤولو الزمالك القرار النهائي بعد تحويل ملف القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". ورد فيفا على بيان اتحاد الكرة بأنه شأن داخلي وعلى اتحاد الكرة التأكد من اتخاذ النادي الإجراءات الضرورية قبل غلق باب القيد. وسعى الزمالك في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية، قيد الصفقات الجديدة، إلا أن اتحاد الكرة رفض ذلك بسبب وجود مستحقات متأخرة على القلعة البيضاء تقدر ب70 مليون جنيه. وأجرى مرتضى منصور محاولاته لدفع جزء من المستحقات من خلال شيك، إلا أن اتحاد الكرة رفض مطالبا بالأموال نقدا. وبالتالي اتخذ مرتضى منصور قرارا باللجوء للقضاء من أجل قيد الصفقات الجديدة، بعد ضم ناصر منسي من البنك الأهلي وأحمد بلحاج لاعب فريق أسوان. ورفع مرتضى منصور، دعوى محكمة القضاء الإداري من أجل حل أزمة قيد اللاعبين، وبالتالي تم تأجيل الدعوى التي اختصم فيها كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة. وأجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر دعوى مرتضى منصور المطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد الصفقات الجديدة لجلسة 19 فبراير، لتقديم المذكرات الكافية. وأمام نادي الزمالك 3 سيناريوهات من أجل إنهاء أزمة القيد داخل الفريق الأبيض، إما أن توافق لجنة التظلمات التي يترأسها المستشار عادل الشوربجي، وفي هذه الحالة يتمكن نادي الزمالك من قيد لاعبيه بشكل طبيعي. أو أن يتم رفض طلب نادي الزمالك وفي هذه الحالة يبقى الحال كما هو عليه ويُحرم نادي الزمالك من قيد اللاعبين حتى يحل أزمته مع اتحاد الكرة. أو أن يتم الحكم في القضية من محكمة القضاء الإداري وهنا سيتم تنفيذ القرار سواء بالرفض أو القبول.
