عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع إيفون باومان سفيرة سويسرا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الثلاثاء. وحضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، وفاليري ليختي رئيس مكتب التعاون الدولى بالسفارة السويسرية بالقاهرة. وقال الوزير إن مصر وسويسرا ترتبطان بعلاقات تجارية واستثمارية متميزة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 994 مليون دولار، كما تعد سويسرا إحدى أهم الدول المستثمرة بالسوق المصرى حيث تشارك بمشروعات يبلغ رأسمالها 2.2 مليار دولار في عدد 433 مشروعاً. وأشار إلى أن هناك فرصا استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال السويسرية في السوق المصري في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية لاسيما المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي والكيماويات والأسمدة لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير لأسواق دول القارة الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA. كما تناول اللقاء الإعداد للزيارة التي ستقوم بها هيلين بودليجر أرتيدا رئيسة أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية للقاهرة على رأس وفد من رجال الأعمال بدولة سويسرا مطلع شهر يوليو المقبل لاستعراض فرص ومميزات الاستثمار بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. ومن المقرر أن تتضمن الزيارة، إلى جانب اللقاءات الرسمية، لقاءات بين رجال الأعمال بالبلدين وزيارات للوفد السويسري للمدن والمجمعات الصناعية. وأعرب سمير عن تطلع وزارة التجارة والصناعة للاستفادة من الخبرات والتجارب السويسرية في مجالات تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الاقتصاد الأخضر، وكذا في مجالات تطوير منظومة التدريب الفني والمهني، وبما يسهم في توفير كوادر مؤهلة للقطاع الصناعي بصفة عامة واحتياجات الاستثمارات السويسرية في مصر بصفة خاصة. وأشار الوزير إلى أهمية إنشاء مجلس أعمال مصري سويسري لدعم منظومة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وتعزيز التواصل بين دوائر الأعمال في كلا البلدين. وأكد حرص الوزارة على نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية السويسرية المتطورة للصناعة المصرية، وكذا توطين الصناعات السويسرية في السوق المصري. وأكدت سفيرة سويسرا بالقاهرة حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، معربة عن تطلع دوائر الأعمال السويسرية للاستثمار والتوسع في السوق المصري باعتباره أحد أهم وأكبر الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط ومحورا صناعيا وتصديريا رئيسيا لأسواق دول القارة الأفريقية. وأشارت إلى الفرص الاستثمارية المتميزة بالسوق المصري في الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة والإنشاءات والصناعات الهندسية والصناعات الدوائية لاسيما في ظل إطلاق الدولة المصرية لوثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تتيح المزيد من الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال العالمية.
