عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا مع مسئولي مشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة التابع لوزارة البيئة لعرض أهم مخرجات المشروع ونقاط القوة والضعف والتحديات وكيفية التغلب عليها، وتسليط الضوء على جهود الوزارة في توفيق الأوضاع البيئية للصناعة المصرية لدعم الصناعة والاستثمار وإضافة الميزة التنافسية للمنتج المصري وصون الموارد الطبيعية في نفس الوقت. وأشادت وزيرة البيئة، في بيان، الأحد، بالتنوع الذي يشهده البرنامج في نوعية ومجالات المشروعات التي يتم دعمها من خلاله، وطرق مجالات حيوية مثل معالجة المياه وكفاءة الطاقة والوقود البديل، حيث تقدم للبرنامج 126 مشروعا بإجمالي قروض ميسرة 483 مليون يورو، وتم اختيار 40 مشروعا بقيمة قروض 168 مليون يورو، ويتم حاليا تمويل 25 مشروعا بقروض ميسرة ومنح بحوالي 131 مليون يورو، منها 16 مشروعا يتم تنفيذها بالفعل حتى ديسمبر 2023 بقروض 90 مليون يورو، بالإضافة إلى 9 مشروعات مع نهاية مارس القادم بقروض 39 مليون يورو. وأضافت الوزيرة أن البرنامج يتبنى عددا من الأهداف، أبرزها تقديم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية على مستوى المحافظات بما يتوافق مع القوانين البيئية، كما تتضمن تنفيذ مشروعات لاستخدام الوقود البديل بالصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكافة أنواعها، حيث قدم برنامج التحكم في التلوث الصناعي منذ المرحلة الأولى له حتى الآن الدعم الصناعة المصرية بصرف 300 مليون يورو ما بين قروض ومنح، وتقليل 65 ألف طن جسيمات صلبة، و700 ألف طن غازات احتباس حراري. ولفتت الوزيرة إلى أن البرنامج نجح في وضع نظام معتمد بالسوق المحلي لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي، لخفض أحمال التلوث وتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، حيث ينفذ البرنامج العديد من المشروعات البيئية في شركات كبرى مثل مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومشروع توسعات وتطوير لوحدة معالجة الصرف الصناعي ومشروع تغيير وحدة المبخرات الخاصة بتركيز الصودا الكاوية بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنشاء محطة مياه الصرف الصناعي بشركة مصانع حلويات الرشيدي الميزان، ومشروع تركيب برج تبريد دائرة مغلقة بشركة السكر والصناعات التكاملية - مصنع أرمنت، بالإضافة إلى مشروعات بشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية تتمثل في مشروع إعادة تأهيل وحدات تحبيب السماد. كما يقدم البرنامج منحا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفيق أوضاعها البيئية قُدرت ب1.6 مليون يورو حتى الآن، لتشجيعهم على الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث من أجل استدامة عملياتهم وتوسيعها، وإشراك المجتمع المحلي من خلال عمل تقييمات الأداء الصناعي ونشرها في الصحف المحلية. وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من المكون البنكي بالبرنامج في تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي في مشروع نظام تمويل المناخ، خاصة بعد تحديث معايير الأهلية للبرنامج بما يراعي بعد الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري المسببة لتغير المناخ، مقترحة تنفيذ دورة تدريبية مكثفة للقطاع البنكي في مجال تقليل مخاطر تمويل المناخ بالتعاون مع البنك المركزي، وتعزيز عمل وحدة الاستثمار الأخضر والمناخ المستحدثة بوزراة البيئة والتي تهدف إلى جذب القطاع الخاص والمصري للاستثمار خاصة في المناخ بآليات مبتكرة.
