أعادت فرنسا، بضغط من منظمات إنسانية وعائلات، الثلاثاء 15 امرأة و32 طفلا كانوا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها جهاديون وعائلاتهم في شمال شرق سوريا، لتضع بذلك حداً نهائياً لسياسة درس كل حالة بمفردها التي كانت تتبعها قبل اتخاذ قرار باستعادة مواطنيها في سوريا أم لا. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية "سُلّم القاصرون إلى الأجهزة المكلفة مساعدة الأطفال وستُقدّم لهم متابعة طبية اجتماعية"، مضيفة أن "البالغات سُلّمن إلى السلطات القضائية المختصة". وهي ثالث عملية من هذا النوع بعدما أعادت فرنسا 16 امرأة و35 طفلا في الخامس من يوليو 2022، وقبل ذلك 15 امرأة و40 طفلا في أكتوبر. وقالت المحامية ماري دوزيه التي تنشط من أجل إعادة هؤلاء الأشخاص، إن عودتهم الى فرنسا "تكرّس نهاية كل حالة على حدة"، مضيفة "إنه آخر برهان على أن فرنسا كانت ولا تزال قادرة على إعادة الأطفال وأمهاتهم". والنساء والأطفال الذين أعيدوا الثلاثاء من أفراد عائلات عناصر في تنظيم الدولة الإسلامية وكانوا في مخيم روج الخاضع للإدارة الكردية الواقع على مسافة خمسة عشر كيلومترًا من الحدود العراقية التركية. وشكرت فرنسا "السلطات المحلية في شمال شرق سوريا (الكردية) لتعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة". وأعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، من جانبها، توقيف ثماني نساء منهن كانت صدرت بحقهن مذكرة بحث. وستمثل الأخريات اللواتي صدرت بحقهن مذكرة توقيف أمام قضاة التحقيق في وحدة مكافحة الإرهاب بمحكمة باريس للنظر في احتمال توجيه اتهامات لهن. ويخضع أي شخص بالغ توجّه إلى المنطقة العراقية السورية عندما كانت تحت سيطرة الجهاديين وبقي فيها، لملاحقة قضائية في فرنسا. وتعرضت فرنسا لاعتداءات عدة نفذها إسلاميون متطرفون أبرزها اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس وضواحيها، وقد نفذت بتحفيز من تنظيم الدولة الإسلامية. وكانت فرنسا وافقت في السابق وحتى الصيف الماضي على إعادة الأطفال الأيتام أو القصر الذين وافقت أمهاتهم على التنازل عن حضانتهم. لكنها كانت تتعرّض لانتقادات متزايدة من عائلات النساء ومن بعض المنظمات. وجاءت هذه العملية بعد أيام من إدانة لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة امتناع فرنسا عن إعادة مواطنيها المحتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا. ولجأت عائلات نساء وأطفال محتجزين في سوريا إلى اللجنة عام 2019، معتبرة أن فرنسا انتهكت المادتين 2 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، بعدم إعادتهم إلى الوطن. - إدانات - وسبق أن دانت لجنة حقوق الطفل ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا عام 2022 بسبب عدم تحركها لإعادة النساء والقصر. والنساء العائدات فرنسيات توجهن طوعا إلى مناطق يسيطر عليها الجهاديون في العراقوسوريا وقُبض عليهن بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) العام 2019. ووُلد الكثير من الأطفال الذين تمت إعادتهم في سوريا. ولم تعلّق وزارة الخارجية على الفور لدى سؤالها عن عدد الأطفال والنساء الذين من المحتمل إعادتهم. وبحسب المحامية دوزيه، "لا يزال هناك أيتام وعدد من الأمهات يطلبن العودة مع أطفالهن، وبينهم إمرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة". وأعلن وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي في مطلع أكتوبر عودة نحو 300 قاصر فرنسي ممن كانوا يقيمون في مناطق عمليات مجموعات جهادية، الى البلاد. وترفض معظم الدول الغربية حتى الآن إعادة مواطنيها من المخيمات التي تديرها القوات الكردية في سوريا، على الرغم من مطالبة الإدارة الكردية المتكررة في هذا المجال. وتدرس كل حالة على حدة، وتتخوف من أن يكون بعض هؤلاء سببا في حصول أعمال إرهابية على أراضيها. لكن حالات اللجوء إلى القضاء تضاعفت في هذه الدول، في حين يتفشى العنف في المخيمات ويزداد الفقر. وأعلنت كندا الجمعة موافقتها على إعادة ستّ نساء كنديات و13 طفلاً محتجزين في شمال شرق سوريا. في نوفمبر، أعادت الحكومة الهولندية 12 إمرأة و28 طفلاً، في أكبر عملية إعادة لعائلات جهاديين نظمتها هولندا على الإطلاق. في أوروبا، تبدو فرنسا معزولة بشكل متزايد بينما قررت دول مثل فنلندا والدنمارك والسويد إعادة جميع مواطنيها القصر وأمهاتهم.
