أمر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 5 متهمين من المختصين بإدارة 6 أكتوبر التعليمية للمحاكمة التأديبية. وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن قائمة الاتهام شملت: مدير إدارة التعليم الخاص بإدارة 6 أكتوبر التعليمية الفترة من 25 / 12 / 2018 حتى شهر يونيو لعام 2020، وموجهتين ماليتين وإداريتين بإدارة 6 أكتوبر التعليمية المُختصة بمُتابعة أعمال إحدى مدارس اللغات خلال العامين الدراسيين 2017 / 2018، 2019 / 2020، وموجهتين أول ماليتين وإداريتين بإدارة 6 أكتوبر التعليمية المُختصة بمُتابعة تقارير أعمال ذات المدرسة خلال العامين الدراسيين 2017 / 2018، 2019 / 2020. وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي، مدير المكتب، قد تلقى بلاغ مُديرية التربية والتعليم بالجيزة عن المُخالفات التي أسفر عنها فحص أعمال إحدى مدارس اللغات المُنتفع بها الشركة المصرية للخدمات التعليمية بمُوجب عقد الانتفاع المُبرم بينها وبين جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر. وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار علاء عادل، بإشراف كلٍ من المستشارين محمد عبد الهادي عمر، والمستشار طارق سعودي، عن قيام المتهمين -آنفي الذكر- خلال الأعوام الدراسية 2018 / 2019 و 2019 / 2020 بوصفهم وكلٍ حسب اختصاصه، بارتكاب المخالفات التالية: التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال وجود تناقض بين الرصيد المرحل للعام الدراسي 2018 / 2019 والرصيد الافتتاحي للعام الدراسي 2019 / 2020 بفارق يزيد عن اثنين مليون ونصف جنيه. وقام المختصون بالمدرسة بفتح خمسة حسابات بنكية بخلاف الحساب الوارد باللائحة، وصرف مبالغ بفواتير غير قانونية بمُوجب إيصالات سداد نقدية ومُخالفة لأوجه الصرف بإجمالي مبلغ يقارب مليون جنيه بالمُخالفة للقرار الوزاري 420 لسنة 2014 كما لم تتخذ أية إجراءات حيال عدم قيام المختصين بالمدرسة بسداد مستحقات جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر من مقابل حق الانتفاع. كما حصلوا المصروفات الدراسية من الطلاب بالمدرسة محل التحقيق قبل الأول من سبتمبر وتحميل إيرادات ومصروفات العام الدراسي بمديونيات عن أعوام سابقة، وعدم فصل إيرادات ومصروفات التعليم عن باقي الأنشطة ما أدى إلى تضخمه. وحصَّل المختصون بالمدرسة بالزيادة من بعض الطلبة في بند مصروفات الكتب والسيارات بمبالغ تقارب مليون جنيه بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، كما لم يوردوا مبالغ مالية ضريبة كسب عمل بما يزيد عن خمسين ألف جنيه، وعدم احتساب الضريبة عن المرتبات، كذا أجور الصيانة و الحصص الزائدة والمُكافآت وعلاوة رمضان والكنترول بإجمالي مبلغ يزيد عن المليون ونصف جنيه، وعدم احتساب ضريبة 5٪ مهن حرة على ما تقاضاه الحارس القضائي، وعدم تجنيب نسبة 15 ٪ حصة صاحب العمل التي تقارب من مبلغ اثنين مليون جنيه. كما تواجدت دار حضانة داخل مبنى المدرسة محل التحقيق بالمخالفة لتعليمات إدارة التعليم الدولي والخاص بمُديرية التربية والتعليم بالجيزة، وعدم اكتشاف إبرام عقد تأجير السيارات المبرم بين المدرسة وإحدى شركات النقل والمواصلات خلال ذلك العام خلواً من العناصر الرئيسية لعقد النقل. كما كشفت التحقيقات عدم قيام المتهمة الأولى بالإشتراك مع الحارس القضائي للمدرسة محل التحقيق في إبرام عقد تأجير السيارات المُبرم بين المدرسة وإحدى شركات النقل والمواصلات خلال العام الدراسي 2019 / 2020 مما مكن الحارس القضائي من الانفراد بإبرامه خلواً من العناصر الرئيسية لعقد النقل ودون تحديد مبلغ التعاقد أو الاتفاق على طريقة لتحديده ودون تضمينه بيان خطوط السير أو عدد السيارات ونوعها أو الرسوم الواجب تحصيلها من الطلاب المنتفعين بخدمة النقل. وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عدلي جاد، رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية. كما أمرت النيابة بالآتي: إبلاغ النيابة العامة بمُخالفات الحارس القضائي للمدرسة محل التحقيق إخطار إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل حيال مخالفات مُدير إدارة قانونية بإدارة الشئون القانونية بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر. إعمال أوجه التعليمات المالية المقررة قانوناً على ضوء ما سيسفر عنه الحُكم التأديبي وطبقاً لأحكام القانون وذلك حيال الآتي: 1) إخطار مصلحة الضرائب المختصة 2) سداد جميع المبالغ المالية المُستحقة لجهاز تنمية مدينة 6أكتوبر. 3) اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبالغ المُحصلة بالزيادة من بعض الطلبة بالمدرسة في الكتب والسيارات بمبالغ تقارب المليون جنيه وذلك خلال الأعوام الدراسية اعتباراً من 2017 حتى 2020. 4) تعديل لائحة المدرسة محل التحقيق لتتفق والقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 وتقنين وضع دار الحضانة بالمدرسة المذكورة طبقاً لتعليمات إدارة التعليم الدولي الخاص بمديرية التربية بالجيزة وتجنيب نسبة 15 ٪ حصة صاحب العمل والمُقدرة بمبلغ يقارب اثنان مليون جنيه عن وذلك خلال الأعوام الدراسية اعتباراً من 2017 حتى 2020 وفصل إيرادات ومصروفات التعليم عن باقي الأنشطة الأخرى.
