كشف الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن تقدم 60 شركة أدوية محلية وعالمية بطلبات لهيئة الدواء المصرية؛ لمراجعة أسعار بعض أصنافها الدوائية في أعقاب زيادة سعر صرف الدولار مؤخرا. وقال "عوف" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على قاة "ON"، إن هناك تسعير جبري للدواء في مصر، لكن رغم ذلك جرى تحريك سعر صرف الدولار من 15 جنيها إلى 30 جنيهًا، ما يعني أنه ارتفع ب 100%، فضلًا عن زيادة معدلات التضخم وارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والشحن وأمور لوجستية أخرى. وأضاف: "هناك 60 شركة أدوية تقدمت بطلبات لهيئة الدواء لمراجعة أسعارها، لكن لا يتم مراجعة كافة أصنافها بل يقتصر الأمر على مراجعة 5 مستحضرات من بين 100 مستحضر"، أي يقصد مراجعة 5 بالمئة من منتجات تلك الشركات. وشدد رئيس شعبة الأدوية على أن الزيادة في الأسعار تتراوح بين 20 إلى 25 بالمئة من السعر الحالي، متابعا: "هيئة الدواء هتحسب الأمور، والشركة اللي هتطلب تراجع منتجاتها هتعمل قائمة للتكلفة وتتقدم لهيئة الدواء بالفواتير الخاصة بها". وأشار إلى أنه من المنتظر أن يلمس المواطن تلك الزيادة في شهر فبراير المقبل، بعد انتهاء مخزون الصيدليات من الأدوية بالأسعار القديمة. ولفت إلى أن المخزون الاستراتجي من الأدوية يكفي لمدة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا، في الوقت الذي سيشهد الشهر المقبل إنتاج بنج الأسنان بالخط الجديد من شركة "الإسكندرية للأدوية" وبالتالي التخفيف من أزمة نقصه وتقليل الاستيراد. ولم تُعلق هيئة الدواء المصرية على أنباء زيادة أسعار الأدوية في مصر. وشهد سوق الدواء في مصر في الأسابيع الأخيرة زيادة في أسعار عدد من الأصناف بنسب متفاوتة، في الوقت الذي كشف مصدر مُطّلع أن تلك الزيادة امتدت لتشمل 5% من عدد مستحضرات الشركات المحلية والأجنبية، وهو ما يتوافق مع تصريحات علي عوف مؤخرا. وسبق أن قال مصدر بهيئة الدواء المصرية لمصراوي إن تسعير الدواء ليس عملية مباشرة، فهناك لجنة مسؤولة عن التسعير تسمى لجنة تسعير الأدوية، وتجتمع بشكل أسبوعي وتراجع أسعار الأصناف بشكل فردي حال تقدم الشركة بطلب لذلك، وتتضمن تلك المراجعة إما زيادة أو انخفاض الأسعار وفقًا لبيان الدواء والموقف من التسعير. وأشار المصدر إلى أن زيادة سعر الدولار طال كافة السلع في مصر وليس الدواء فقط، ومن الطبيعي أن يؤثر على قطاع الدواء، لكنه ليس التأثير الوحيد لتحريك الأسعار، إذ أن عملية التسعير معقدة ويدخل فيها مجموعة من العوامل سواءً أسعار الخامات، وأخر موعد للتسعير وظروف الشحن.
