قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه قد تم تحديد سعر توريد القمح قبل ذلك بسعر 1000 جنيه، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بإعادة تقييم سعر توريد القمح بعد الحصاد، ووجه الحكومة والدولة من جديد بزيادة السعر من جديد، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على دعم الفلاح وزيادة دخله. وأضاف "القرش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم الثلاثاء، أن اهتمام الدولة المصرية بمنظومة تسعير القمح تمثل مصدر دخل إضافي للفلاح وفرصة لجذب مزيد من الأقماح المحلية، ولذلك فالدولة حريصة على وضع سعر عادل للفلاح لتوريد القمح، موضحًا أن العام الماضي كان قد تم تحديد سعر أردب القمح ب 825 جنيه وتم زيادة السعر حتى وصل ل 875 جنيه، والفترة القادمة قد تشهد وجود سعر أعلى لأردب القمح. وتابع، أن مجلس الوزراء سيقوم بعقد اجتماعات للتباحث حول زيادة تسعير أردب القمح، وفق توجيهات القيادة السياسية، وحتى الآن السعر المعلن 1000 جنيه للأردب وهو سعر استرشادي، موضحًا أن كافة الأقماح التي يتم زراعتها محليًا تستهلك محليًا أيضًا، حيث نستهلك حوالي 22 مليون طن من القمح، في حيث أن إنتاجنا حوالي 10 مليون طن فقط، قائلًا: "بنستورد أكثر من إنتاجنا، ونستهدف إنتاج حوالي من 10 إلى 12 مليون طن قمح في الموسم الجديد". وأردف، المتحدث باسم وازرة الزراعة، أن العام الماضي شهد توريد 4.2 مليون طن قمح للمطاحن الحكومية وهو ما كان يعتبر طفرة كبيرة، وتطوير سلاسل الصوامع والتخزين أدى لزيادة الفرص التخزينية من الأقماح، مؤكدًا أن العام الحالي سيتم زيادة المساحة المنزرعة أكثر من العام الماضي وقد نصل لزراعة حوالي 4 مليون فدان كمساحة منزرعة بالقمح. وأشار إلى أن فدان القمح الواحد تصل إنتاجيته ل 20 أردب للفدان الواحد، ونستهدف توريد أكثر من 4.2 مليون طن قمح للمطاحن الحكومية.
