أقر المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه اعتبارًا من اليوم الأحد 1 يناير 2023. ووفقا للمجلس في اجتماعه مؤخرا، يطبق الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام الجديد 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيسة المجلس القومي للأجور، أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدني للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وأشارت السعيد، إلى جهود الدولة في إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور. حضر الاجتماع، كل من الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاتة، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعبر الفيديو كونفرانس الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ورؤساء وممثلي اتحادات الغرف والجمعيات المصرية؛ اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من خبراء المجلس القومي للأجور. من جانبه، قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن اجتماع المجلس القومي للأجور، اتفق على أن يكون رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، والحد الأدنى للعلاوة الاستثنائية 100 جنيه، إلزاميا على أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص، وليس هناك استثناءات لأحد من التطبيق. وأكد جبران لمصراوي، أن المجلس القومي للأجور، شدد خلال اجتماعه الأخير في هذا الدور، على عدم استثناء أي شركة أو مؤسسة تعمل في القطاع الخاص، من تطبيق هذه الزيادة أو العلاوة الاستثنائية عكس الدور الماضي التي كانت فيها استثناءات بسبب أزمة جائحة كورونا. وأشار إلى أن قرار المجلس القومي للأجور خلال الدور الماضي كان غير ملزما لشركات القطاع الخاص، أما هذا الدور فهو ملزم للجميع بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بجانب أن المجلس بصدد جعل التأمينات الاجتماعية لا تدخل ضمن الأجر التأميني وهذا يختلف عن الدور الماضي.
