قال صندوق النقد الدولي إن البرنامج الاقتصادي للسلطات المصرية المدعوم باتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" يهدف إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص. وأعلن صندوق النقد الدولي منذ قليل موافقة مجلسه التنفيذي على برنامج تعاون مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بمبلغ 2350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 115.4 في المائة من الحصة أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي)، بحسب بيان من الصندوق اليوم السبت. وذكر الصندوق أنه تحديدا، تتضمن حزمة السياسات التي يشملها البرنامج 4 إجراءات: 1- التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية. 2- تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض. 3- الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركز الخارجي والاستقرار الاقتصادي. 4- إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام. اقرأ أيضا.. صندوق النقد: مصر تحصل على 347 مليون دولار كشريحة أولى من القرض صندوق النقد يتوقع إتاحة تمويل إضافي لمصر بقيمة 14 مليار دولار بخلاف القرض صندوق النقد: سنبحث طلب مصر تمويلا إضافيا لدعم أهداف المناخ في مراجعات أخرى صندوق النقد يرحب بتحول مصر لسعر صرف مرن ومعالجة تشوهات السياسة النقدية لماذا على مصر التحول الدائم لنظام سعر صرف مرن؟.. صندوق النقد يجيب
