قال متى بشاي، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق يعاني من نقص توافر الدولار لفتح الاعتمادات المستندية اللازمة لعمليات الاستيراد، بحسب بيان له اليوم الأربعاء. وأوضح بشاي أن ندرة الدولار بالبنوك ساهمت في نشاط السوق الموازي لبيع الدولار، كما أن تسعير السوق الموازي مبالغ فيه من قبل بعض التجار الذين يقومون بالتسعير بأعلى من قيمته الحقيقية، وقد يصل في بعض الأحيان إلى سعر يتراوح بين 28 - 30 جنيها للدولار الواحد، مما تسبب في ارتفاع الكثير من أسعار السلع بالسوق المحلي. وأضاف أن البنوك تعطي أولوية في تدبير العملة الأجنبية للسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، والأدوية، موضحا أن عمليات الإفراج الجمركي بدأت تنتظم بصورة بطيئة بعض الشيء، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج، أما بالنسبة للسلع "تامة الصنع" فإنها متوقفة بشكل شبه تام. وأشار إلى أن هناك العديد من الإفراجات تمت خلال الأيام القليلة الماضية، وما زال البنك المركزي والبنوك المصرية تعمل على مزيد من الإفراجات الجمركية لمستلزمات الإنتاج الخاصة بمصانع وشركات الأعلاف التي يعاني السوق من نقصها. وطالب عضو شعبة المستوردين، بتشديد الرقابة والتفتيش وتوقيع العقوبات اللازمة والتي نص عليها القانون المصري على المخالفين المتلاعبين بالسوق والمتسببين في انتشار حالة من عدم استقرار السلع بشكل كبير، مؤكدا أن الحكومة لديها رؤية واضحة المعالم لتوفير الدولار للمستوردين، للحد من توحش السوق الموازية. وأعلن البنك المركزي، أواخر أكتوبر الماضي، الإلغاء التدريجي للتعامل بنظام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد على أن يكون الإلغاء الكامل بهذا النظام خلال شهر ديسمبر الجاري. ووفقا لقول بشاي، لاقى قرار المركزي بإقرار العمل بالاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل في فبراير الماضي رفضا كبيرا من المستوردين، مما دفعهم إلى رفع مذكرة رسمية لرئيس الوزراء للتدخل وإلغاء القرار الذي أثر بشكل كبير على الاستيراد واستقرار السوق المحلي.
