قال متى بشاي، عضو شعبة المستوردين، ونائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن عمليات الإفراج الجمركي بدأت تنتظم بصورة بطيئة بعض الشيء، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج، أما بالنسبة للسلع "تامة الصنع" فإنها متوقفة بشكل شبه تام، موضحا أن هناك العديد من الإفراجات تمت خلال الأيام القليلة الماضية، وما زال البنك المركزي والبنوك المصرية يعملان على مزيد من الإفراجات الجمركية لمستلزمات الإنتاج الخاصة بمصانع وشركات الأعلاف التي يعاني من نقصها السوق المصري. وأضاف بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن البنوك تعطي أولوية في تدبير العملة الأجنبية للسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، والأدوية، وهي سلع استراتيجية تتعلق بالأمن القومي لمصر، مؤكدا أن السوق يعاني من ندرة الدولار لفتح الاعتمادات المستندية اللازمة لعمليات الاستيراد، وهذا ما يسهم في نشاط السوق السوداء لبيع الدولار، كما أنه يشهد تسعيرا مبالغا فيه من قبل بعض التجار الذين يقومون بتسعير الدولار بأعلى من قيمته الحقيقية، وقد يصل في بعض الأحيان إلى سعر يتراوح بين 28 - 30 جنيها للدولار الواحد، مما تسبب في ارتفاع الكثير من أسعار السلع بالسوق المحلي وزاد من معاناة المواطنين في الحصول على متطلباتهم. وطالب عضو شعبة المستوردين، بتشديد الرقابة والتفتيش وتوقيع العقوبات اللازمة والتي نص عليها القانون المصري على المخالفين المتلاعبين بالسوق والمتسببين في انتشار حالة من عدم استقرار السلع بشكل كبير، مؤكدا أن الحكومة لديها رؤية واضحة المعالم لتوفير الدولار للمستوردين، للحد من توحش السوق الموازية. يذكر أنه في شهر أكتوبر الماضي، أصدر البنك المركزي قرارا بالإلغاء التدريجي للتعامل بنظام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد على أن يكون الإلغاء الكامل بهذا النظام خلال شهر ديسمبر الجاري. لاقى القرار حينها رفضا كبيرا من المستوردين، مما دفعهم إلى رفع مذكرة رسمية لرئيس الوزراء للتدخل وإلغاء القرار الذي أثر بشكل كبير على الاستيراد واستقرار السوق المحلي.
