وزير المالية: 140 شركة صينية تعمل في مصر أكثر من نصفها صناعية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، لإن مصر تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الصينية، التى تزايدت بشكل كبير، خلال العشر سنوات الماضية؛ لتصبح الصين عام 2017 سادس أكبر مستثمر في مصر، حيث استثمرت 28.5 مليار دولار بالمنطقة العربية، وفرت نحو 24 ألف فرصة عمل، كانت مصر المستفيد الأكبر بها.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، أضاف الوزير أن هناك أكثر من 140 شركة صينية في مصر، وأن 55% منها يركز على المشروعات الصناعية، و20% على البناء، و12% على الخدمات، وتُعد مصر ثالث أكبر منتج للألياف الزجاجية في العالم بمنطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري.
جاء ذلك خلال إطلاق مؤسسة "رجال الأعمال المصريين الصينيين" بالعاصمة الإدارية الجديدة التي يرأس مجلس أمنائها التنفيذي رجل الأعمال المصري مجد الدين المنزلاوي.
وأوضح الوزير أن البلدين الصديقين يركزان على التعاون في الصناعات الاستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الفضاء، والتجارة الإلكترونية.
وذكر أن مؤسسة "رجال الأعمال المصريين الصينيين" تُعد منصة جديدة لحوار فعَّال ومستدام بين مجتمع الأعمال بالبلدين الصديقين، يستهدف استكشاف المزيد من فرص الاستثمار في المجالات ذات الأولوية الوطنية، والصلة الوثيقة بتحقيق الأهداف الإنمائية؛ خاصة في القطاعات الواعدة والداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر.
وأشار الوزير إلى أن من بين هذه المجالات الطاقة المتجددة، وأنشطة البحث العلمي ونقل تكنولوجيا الصناعات الدوائية، والتقنيات الصناعية، جنبًا إلى جنب مع المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين، وتوفير فرص العمل، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم على نحو يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتوطين التكنولوجيا المتقدمة في عدد من القطاعات الاقتصادية.
وأكد أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز مبادرة الصين "الحزام والطريق"، خاصةً من خلال المنطقة المصرية الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري؛ بما يُسهم في تعظيم جهود توظيف الموقع الاستراتيجي لمحور قناة السويس؛ باعتباره مركزًا لوجستيًا واقتصاديًا.
وأوضح الوزير أن الحكومة حرصت بالتعاون مع السفارة الصينية على تأسيس مؤسسة "رجال الأعمال المصريين الصينيين" بهدف خلق منبر للتواصل المستمر لمناقشة سُبل التعاون المثمر والبناء؛ اتساقًا مع الحرص المتزايد من الجانبين على تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية، والاستمرار في مد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين مصر والصين.
وقال إننا نتطلع من خلال هذه المنصة إلى العمل المشترك على إزالة أي معوقات قد تُواجه جهود تعظيم الاستثمارات، على نحو يضمن الاستفادة المثلى من مناخ الأعمال بمصر الذي بات أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية؛ إدراكًا لما تتمتع به الشركات الصينية العاملة في مصر من سمعة طيبة.
وأكد أن وزارة المالية تستهدف إصدار سندات باليوان الصيني "الباندا" بالأسواق الصينية؛ تعزيزًا للتعاون المشترك بين الجانبين المصري والصيني.
وأضاف الوزير أن الاقتصاد المصري اقتصاد واعد، وقادر على النمو، وخلق فرص استثمارية جيدة، ويمتلك القدرة على الصمود والتعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا مع الآثار السلبية القاسية للحرب في أوروبا بما في ذلك موجة تضخمية حادة.
وذكر أن هذه الموجة التضخمية انعكست في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود بمعدلات غير مسبوقة، بما يُشكل ضغوطًا هائلة على موازنات مختلف الدول، في ظل ارتفاع تكلفة التمويل.
وأشار الوزير، إلى أن السياسات المالية للحكومة داعمة للنمو، حيث تم تصميمها للإسهام الفعَّال في تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال رفع الإنفاق الرأسمالي بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والعنصر البشري، بمراعاة التنفيذ السليم لكل الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية.
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تعظيم جهود تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة في عملية التنمية، بما في ذلك وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد سياسة الدولة فيما يتعلق بالتخارج أو الإبقاء على دور الدولة في النشاط الاقتصادي وفقًا للمعايير المطبقة دوليًا، وذلك لإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص لزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي ودفع عجلة النمو.
وأشار الوزير إلى نجاح مصر في استضافة مؤتمر المناخ "COP27"، الذي استهدف الانتقال بالتعهدات الدولية للشق التنفيذي الحقيقي بآليات داعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وسعي الدولة أيضًا، في هذا السياق، لدمج البعد البيئي في شتى المجالات، وفقًا لرؤية مصر 2030، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية خاصة قطاعات الطاقة النظيفة وتنقية المياه.
وأكد عمرو موسى، رئيس مجلس الأمناء الشرفي لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، أن مناخ الأعمال في مصر بات محفزًا للمستثمرين الأجانب، وأن التعاون بين الصين ومصر يمتد لأكثر من 60 عامًا.
وأشار موسى إلى ضرورة توجيه الاستثمارات الصينية إلى تنمية محور قناة السويس، الذي يتمتع بموقع استراتيجي في قلب مبادرة "الحزام والطريق"، على نحو يسهم في إقامة صناعات مشتركة وتصدير المنتجات للسوق الأفريقية.
وأوضح أن مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين ستحرص على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع التركيز على توسيع الاستثمارات في قطاعات الذكاء الاصطناعي والصناعات التكنولوجية والصديقة للبيئة.
وقال مجد الدين المنزلاوي، إن المؤسسة تستهدف دعم العلاقات المصرية الصينية المشتركة، من خلال هذا المنبر الجديد المحفز للتعاون الاقتصادي والاستثماري؛ تحقيقًا للمصالح المشتركة، خاصة في ظل تنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.