أظهر قرار لرئيس مجلس الوزراء نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد، رفع سعر الفائدة 3% على مبادرة السياحة ذات الفائدة المدعمة إلى 11% سنويا على أساس متناقص بدلا من 8% سنويا بعد أن تضمن القرار تحمل صندوق دعم السياحة والآثار دعم فرق سعر الفائدة بدلا من البنك المركزي. وكان البنك المركزي أصدر مطلع 2020 مبادرة لدعم السياحة بشريحة تمويلية 50 مليار جنيه بسعر فائدة 10% سنويا على أساس متناقص قبل أن يخفضها إلى 8% في نهاية مارس 2020 ضمن إجراءاته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، فإن صندوق دعم السياحة والآثار التابع لوزارة السياحة أو وزارة السياحة والآثار سيكون الجهة التي ستتحمل سداد فرق سعر الفائدة المدعمة للبنوك. وتم الإبقاء على الشريحة التمويلية المخصصة لمبادرة السياحة 50 مليار جنيه دون خفض أو زيادة، بحسب ما نشر في الجريدة. ويأتي رفع الفائدة على مبادرة السياحة بعد زيادة البنك المركزي خلال العام الجاري سعر الفائدة 5% على الإيداع والإقراض بواقع 1% في 21 مارس الماضي، و2% في مايو و2% في 27 أكتوبر الماضي ليسجل سعر الكوريدور 13.25% على الإيداع و14.25% على الإقراض. وتعد مبادرة السياحة واحدة من 5 مبادرات نص قرار رئيس الوزراء على توقف البنك المركزي عن دعمها لتنوب عنه 3 جهات حكومية في تعويض البنوك عن فرق سعر الفائدة المنخفضة، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية. وحدد المنشور 5 مبادرات سيتوقف المركزي عن تحمل تكلفة فرق سعر الفائدة فيها وهي مبادرتا التمويل العقاري بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطي الدخل، و3% لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل، ومبادرة السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (الوقود والغاز)، ومبادرة تشجيع الري بالوسائل الحديثة. ويعني هذا القرار توقف البنك المركزي عن الاستمرار في تحمل تكلفة فرق الفائدة المدعمة بالمبادرات الخمسة لتنوب مكانه وزارتا المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق دعم السياح والآثار أو وزارة السياحة، وهو ما يعد أحد مطالب صندوق النقد الدولي لتخفيف العبء عن موازنة البنك المركزي. ولم يذكر القرار مصير مبادرة دعم الصناعة ذات الفائدة 8% أو مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنويا على أساس متناقص. وجاء هذا القرار بسبب الضغوط الواقعة من تكلفة المبادرات البنك المركزي على ميزانية المركزي مما يكبده خسائر على مستوى صافي نتائج الأعمال بسبب دعمه للفائدة وتسديد الفرق بين سعر الفائدة الحر والمدعم للبنوك. وتجاوزت خسائر البنك المركزي خلال آخر 5 سنوات من يونيو 2018 حتى يونيو الماضي مبلغ 100 مليار جنيه، بحسب القوائم المالية المنشورة للمركزي. وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، قال في وقت سابق من عام 2020 لمصراوي، إن المبادرات التي يطلقها البنك المركزي بفائدة مدعمة تعد أحد أسباب تكبد المركزي خسائر في ميزانياته الأخيرة. لكن تكلفة السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي من أجل تحقيق استقرار الأسعار في السوق من خلال جمع المعروض النقدي في السوق لكبح جماح التضخم، تتسبب في الجزء الأعظم من هذه الخسائر، وفقا لجمال نجم.
