قال قادة بارزون في الحزب الجمهوري، بعد يوم واحد من ضمان الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، إنهم سيحققون مع عائلة الرئيس، جو بايدن، وسوف يعتبرون ذلك "أولوية قصوى". وقال نواب جمهوريون إن التحقيقات ستركز على معاملات خارجية قام بها هانتر بايدن، نجل الرئيس. ويخضع هانتر، البالغ من العمر 52 عاما، بالفعل لتحقيق فيدرالي، بيد أنه لم توجه إليه أي اتهامات حتى الآن. ولا يشارك نجل بايدن في الإدارة الأمريكية بأي صفة. لكن نوابا جمهوريين يصرون على أن تحقيقهم سيحدد مدى تورط جو بايدن المزعوم في المعاملات التجارية لنجله، بما في ذلك خلال الفترة التي تولى فيها بايدن منصب نائب الرئيس. وقال النواب، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، إن الرئيس كذب على الشعب الأمريكي بشأن تورطه المزعوم في معاملات تجارية لعائلته. وقال جيمس كومر، الرئيس القادم للجنة الرقابة بمجلس النواب: "مشاركة الرئيس في إثراء عائلته، في كلمة واحدة، هي إساءة على أعلى المستويات". وأضاف: "أريد أن أكون واضحا: إنه تحقيق لجو بايدن، وهذا ما سنركز عليه في الكونغرس القادم". واتهموا هانتر بايدن بارتكاب جرائم بما في ذلك التهرب الضريبي والاحتيال الإلكتروني، بيد أنهم لم يعلنوا أي خطط حاليا لاستدعائه للإدلاء بشهادته. وقال كريستوفر كلارك، محامي هانتر بايدن، لبي بي سي إن موكله ليس لديه تعليق على إعلان الحزب الجمهوري. وانضم إلى كومر في المؤتمر الصحفي عضو الكونغرس جيم جوردان، الذي من المتوقع أن يصبح رئيسا للجنة القضائية في مجلس النواب. وكتب جوردان تغريدة في وقت لاحق قال فيها: "الصفقات التجارية لعائلة بايدن تشكل تهديدا للأمن القومي". ورد المسؤولون في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي بنشر مذكرة تشير إلى أن كومر، عضو الكونغرس عن ولاية كنتاكي، "مدافع عن ترامب، أوضح أن تحقيقاته الزائفة ممارسات سياسية تهدف إلى إيذاء الرئيس بايدن". وقال البيت الأبيض إن دوافع التحقيق سياسية. وأضاف المتحدث، إيان سامز: "بدلا من العمل مع الرئيس بايدن لمعالجة القضايا المهمة للشعب الأمريكي، مثل خفض التكاليف، يضع الجمهوريون أولوية قصوى في الكونجرس تتمثل في ملاحقة الرئيس بايدن بهجمات ذات دوافع سياسية مليئة بنظريات المؤامرة التي افتضح أمرها منذ فترة طويلة". ويعد التحقيق المعلن عنه مؤخرا واحدا من تحقيقات عدة يمكن أن يقودها الجمهوريون في مجلس النواب. وقد تشمل سحب إدارة بايدن للقوات من أفغانستان وتعاملها مع جائحة فيروس كورونا. كما سيجري حل اللجنة المختارة للتحقيق في أعمال الشغب، التي وقعت في 6 يناير عام 2021، والتي قام بها أنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب، في مقر الكونغرس. وكان النواب الجمهوريون البارزون قد رشحوا القيادي، كيفن مكارثي، لمنصب رئيس مجلس النواب. وإذا جرى انتخاب مكارثي، عضو الكونغرس عن كاليفورنيا، في يناير/كانون الثاين، فسوف يخلف الزعيمة الديمقراطية، نانسي بيلوسي. واقترح مكارثي أن الأغلبية الجمهورية سوف تتراجع عن تمويل أوكرانيا، بيد أنه يتعين عليه التعامل مع أغلبية ضئيلة في المجلس. في غضون ذلك، سيحتفظ الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس الشيوخ.
