قال مصنعون تحدثوا لمصراوي، إن الرخصة الذهبية التي أعلنت مصر منحها لمدة 3 أشهر لكل المتقدمين، تساعد على إنشاء مصانع جديدة وتوسعات في وقت أسرع وتسرع وتيرة النشاط الإنتاجي. وأضاف المصنعون، أن الهدف من الرخصة الذهبية، تسهيل الإجراءات واختصار المدة الزمنية والإجراءات الروتينية على المستثمر والتي كانت تأخذ مدة زمنية طويلة. والرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزارء، وفقا لنص قانون المادة 20 من قانون الاستثمار. فوائد الرخصة الذهبية قال كمال الدسوقي رئيس شعبة المواد العازلة باتحاد الصناعات لمصراوي، إن الرخصة الذهبية التي وجه بها الرئيس خلال الملتقى والمؤتمر الأول للصناعة، خطوة جيدة للمستثمرين. وأشار إلى أنها ستساعد في إنشاء مصانع وتوسعات جديدة خلال ال 3 أشهر مقبلة. وأضاف الدسوقي، أن الرخصة الذهبية تصدر للمشروعات الاستراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة. وذكر الدسوقي أن الهدف من الرخصة الذهبية تسهيل الإجراءات على المستثمرين واختصار المدة الزمنية للإجراءات الروتينية التي تأخذ وقت للحصول عليها. ووفقا لقول الدسوقي، فإنه لابد من أن تشمل الرخصة الذهبية لكافة المشروعات، "وبعد انتهاء مدة ال 3 أشهر لهذه الرخصة.. يجب إعادة إصدارها مرة أخرى". وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن من أهم مميزات الرخصة الذهبية هي سرعة الإجراءات للمستثمر، مشيرا إلى أنها سيكون لها عوائد جيدة على المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات بالقطاع المتفق عليها. وبحسب توجيهات الرئيس، فإن الرخصة الذهبية تمنح الرخصة للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، وتكون لموافقة للحصول عليها من الحكومة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر. وقال بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، إن الرخصة الذهبية تسهم في تسريع وتيرة النشاط الإنتاجي، إضافة إلى أنها تجذب شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب ترغب في تنفيذ مشروعات بالشراكة مع رجال أعمال مصريين. وأضاف عدلي، في بيان له، أن القرار يساعد على تيسير إجراءات إنشاء المشروعات الصناعية الجديدة ومن ثم توفير الوقت والجهد والمال للمستثمرين.
