بحد أقصى شهرين.. توصية برلمانية لتشكيل لجنة ضبط صياغة قانون مكافحة جرائم المعلومات

قالت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يهدف لمواجهة مشاكل وتحديات كبيرة، متابعة: "ووضعت نفسى كأم وأخت لمن يتعرض لمشاكل كثيرة خاصة الابتزاز الإلكتروني لوجود بعض القصور الموجود تشريعيا.
جاء ذلك خلال كلمتها أثناء اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الثلاثاء، لنظر ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من السادة النواب: مرثا محروس، منى عبدالله، وسكينة سلامة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإشتراك مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافت "محروس" قائلة: القانون حين تمت الموافقة عليه فى دور الانعقاد السابق، أشادت به لجنة الاتصالات و وتكنولوجيا المعلومات، ولكن الآن أصبح لدينا ضرورة ملحة لتعديل القانون لأمن وأمان الدولة المصرية وما تواجه من مخاطر.
وأوضحت النائبة مرثا محروس ، أنها قامت بإضافة تعديل على المادة الأولى 25 والمادة 26 بجانب إضافة مادة لتعريف الابتزاز الإلكتروني، مؤكدة أن التعديل المقترح على المادة 25 هو تغليظ العقوبة، حيث أن السبب فى العقاب أولاً كان المساس بالأسرة المصرية، وهذا كان تعريف مطاطى،ولهذا قمت باضافة تعديل لتغليظ العقوبة وأيضا ما يخص استخدام برامج تهدف إلى المساس بالأسرة المصرية وتنتهك الخصوصية، بهدف الابتزاز.
وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن الكثير تعرض لمحاولات ابتزاز دفع البعض للانتحار، مشيرة إلى أن تعديل المادة 26 أيضا يختص بتشديد العقوبة وتوسيع فهم معنى الجريمة والعقوبة، وتعيد عقوبة السجن لمدة تصل ل 7 سنوات، وغرامة مالية كبيرة.
فيما قال النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إننا نشهد الآن يوميا أمور جديدة فى التكنولوجيا، ويجب دائما النظر إلى ما نراه ونضعه فى الحسبان.
وأضاف "بدوي" قائلاً: بالنسبة للابتزاز الإلكتروني، هو فعل يتعارض مع قيم ومبادئ المجتمع، وتوجد حالات انتحار نتيجة لهذا الابتزاز، وتعليظ العقوبة اصبح أمر هام، ويجب النظر لتشريعات تكنولوجيا المعلومات ليتواكب مع التطورات فى هذا المجال .
بينما أوضح النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون يتحدث على جرائم ينص عليها فى قانون العقوبات، فى المادة 327 الخاصة بالتهديد، وهى خاص بالتهديد بصفة عامة.
وأشار إلى أن جريمة التهديد بقانون العقوبات يبدأ من 3 سنوات، وفى تعديل النائبة مرثا محروس يبدأ من سنتين .
وأشار "رمزى"، إلى أنه إذا كانت الجريمة أدت إلى الانتحار، ولا يعاقب القانون المصرى على الانتحار نفسه، فإذا قام احد بمحاولة الانتحار وفشل لا يعاقب عليها، وبالتالي أى فعل أدى إلى الانتحار أيضا لا يعاقب عليها .
وفي السياق نفسه، أكد النائب عماد خليل، عضو التنسيقية، أن القانون ضرورة ملحة نظراً لكثرة جرائم الابتزاز، وأن فلسفة القانون تهدف إلى مواجهة هذه الجريمة التى تؤدي إلى الجريمة، ونحن نتحدث على الابتزاز الذى يؤدى فى بعض الحالات للانتحار .
وقال "خليل" إن وجود برامج تساهم فى الابتزاز خاصة للنساء، وقد انتشرت فى الآونة الأخيرة، يدل على أن تقديم مشروع القانون أصبح مهم وضروري .
وقال النائب محمد إسماعيل، أن مشروع القانون يحل مشكلة مجتمعية تواجه المجتمع المصرى، وقد حدثت فى أكثر من محافظة، ويجب التصدى لها، خاصة مع التطور التكنولوجي، موجهاً الشكر للنائبة مرثا محروس على تقديمها لمشروع القانون .
وأشار النائب، إلى أننا يجب أن نقر بوجود مشكلة و نتحرك لمواجهتها ووضع حل لها.
بينما شددت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية وجود قوانين جديدة لمواجهة تطورات تكنولوجيا المعلومات، خاصة في ظل انتشار العديد من البرامج والتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة التى يجب علينا كمشرعين النظر لها ومتابعتها.
وقال النائب ضياء داود، أنه من الطبيعى استحداث إجراءات جديدة مع التطورات الموجودة ، ونريد استحداث دوائر لجرائم تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف "داوود" قائلاً: من الأهمية ضبط الوقائع لهذه الجرائم حتى يتحقق الردع، والأمر ليس سهل إثباته فى جريمة نتيجة بواعث وهوى، ونحتاج مثل هذه القوانين، لضبط الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا.
فيما قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، إننا نحتاج لضبط الصياغة بين ال 3 مشروعات المقدمة، وأن الفعل الذى يؤدى إلى الانتحار، يجب أن يحدد بتعريفات محددة.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مصغرة لضبط الصياغة، مكونة من أمين سر لجنة الاتصالات، وأمين سر لجنة الشؤون التشريعية، ومعهم النائب إيهاب رمزى، والنائب ضياء الدين داود، وكذا النواب مقدمى التعديلات، وهذا فى خلال مدة لا تتعدى شهرين، وللجنة المصغرة أن تدعوا من تراه مناسبا للمناقشة سواء من الحكومة أو الخبراء الفنيين، بعد موافقة رئيس اللجنة التشريعية.