حزمة قرارات أصدرها البنك المركزي المصري صباح الخميس، تمثلت في رفع سعر الفائدة بنسبة 2% لأول مرة من 5 أشهر وإلغاء الاعتمادات المستندية بشكل كامل ديسمبر المقبل، وتحديد سعر صرف الجنيه وفق العرض والطلب بنظام صرف مرن، وكان لهذه القرارات تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد المصري ولاسيما القطاع العقاري بشكل خاص باعتباره واحدًا من أهم 5 قطاعات اقتصادية ساهمت بحوالي 60% من إجمالي الناتج القومي خلال العام الماضي. في التقرير التالي يرصد "مصراوي" آراء عدد من المطورين العقاريين حول تأثير هذه القرارات على السوق العقاري المصري وأسعار المنتج العقاري خلال الفترة المقبلة. قال المهندس علاء فكري، عضو شعبة الاستثمار العقاري، باتحاد الغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2% اليوم الخميس "دواء مر لابد منه"، وسيؤثر على كافة القطاعات بالدولة حتى يستعيد الاقتصاد المصري عافيته مرة أخرى. وأضاف فكري، ل"عقارات مصراوي"، أن القرار سيؤثر بالطبع على القطاع العقاري باعتباره واحدًا من القطاعات المؤثرة والداعمة للاقتصاد المصري، موضحا أن هناك عدة مدخلات بالقطاع ترتبط بالبورصات العالمية منها الحديد والألومنيوم والنحاس وتستورد مصر حوالي 95% من الخشب وهو ما سيؤدي بالطبع إلى تحريك سعر المنتج العقاري خلال الفترة المقبلة. وأوضح "فكري" أن الرؤية الحالية للسوق العقاري بشكل خاص والاقتصاد المصري بشكل عام، غير واضحة، نظرًا لعدم استقرار قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، متابعا: ننتظر استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة لمعرفة حجم ومدى تأثير ذلك على السوق العقاري المصري. وأكد أن البنك المركزي في مهمة صعبة جدًا خلال الفترة الحالية، تتمثل في كيفية وضع الحلول والآليات الخاصة بتحقيق التوازن بين الموارد الأجنبية الضرورية وفقًا لاحتياجات الدولة، موضحًا أن قرار المركزي هو علاج لقرارات مؤجلة منذ 6 سنوات، فمع تعويم الجنيه في 2016، وصل سعر الدولار إلى 18.5 جنيهًا ثم استمرت قيمة الجنيه في الانخفاض حتى سجل سعر الدولار 15.40 جنيهًا، وكان انخفاضًا غير مبررا لسعر الدولار وكان الأفضل أن يستقر الدولار عند 17 أو 18 جنيهًا ومراجعة معدل التضخم بنهاية كل عام. ويرى عضو شعبة الاستثمار العقاري أن قرار رفع الفائدة 2% سيؤدي لتراجع كافة القطاعات الاستثمارية عن الاقتراض من البنوك وبالتالي ستتراجع معدلات الاقتراض، وهو ما يسمى بالسياسة الانكماشية للاقتصاد. وقال الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة TBK للتطوير العقاري، أن رفع سعر الفائدة بنسبة 2% قرار صعب وسيؤثر بشكل كبير على القطاع العقاري، لأنه قطاع يعتمد على التمويل والاقتراض من البنوك بشكل كبير. وأضاف ل"عقارات مصراوي"، أن المطور العقاري يقترض لاستكمال مراحله الإنشائية للمشروع وفي حالة زيادة معدل الفائدة على الاقتراض فإن ذلك يمثل عبئًا كبيرًا عله لأنه يقوم بتقديم أنظمة سداد للعميل تصل إلى 10 و15 سنة ويقوم بالتسليم خلال فترة تتراوح من 4 إلى 5 سنوات وبالتالي تكلفة الاقتراض أصبحت عبئًا على المطور خلال الفترة الحالية. وحول إصدار شهادات استثمار بعائد 17.25%، أوضح "دويدار" أن العميل خلال الفترة المقبلة سيدخر أمواله في البنوك نظرًا لارتفاع نسبة الفائدة وإصدار بنكي الأهلي ومصر شهادات بعائد استثماري مرتفع، الأمر الذي سينتج عنه ضعف القدرة الشرائية بالسوق العقاري مما سيخلق حالة من عدم الاستقرار والركود داخل السوق العقاري المحلي. وأشار إلى ان حالة عدم الاستقرار التي شهدها السوق العقاري بشكل خاص والاقتصاد المصري بشكل عام مؤخرًا كانت سببًا في انعقاد المؤتمر المؤتمر الاقتصادي لمناقشة أبرز آليات والحلول الجذرية التي تلبي مطالب السوق والمواطنين بشكل يحقق الاستقرار الأمثل لكافة الأطراف. قال المهندس باسل شعيرة، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن القرارات التي أعلنها البنك المركزي المصري صباح اليوم والمتمثلة في رفع معدل الفائدة بنسبة 2% والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتحرير سعر الصرف كانت متوقعة في ظل ما يشهده العالم من ارتفاع معدلات التضخم. وأضاف شعيرة، ل"عقارات مصراوي"، اليوم الخميس، أن ارتفاع معدلات الفائدة سيكون له تأثير كبير على كافة القطاعات الاقتصادية، متوقعًا أن يكون لها مردوًا إيجابيًا خلال الفترة المقبلة في ظل اتجاه العالم بأكمله لرفع سعر الفائدة. وأكد "شعيرة"، أن قرارات المركزي جاءت تأكيدًا على الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع والخدمات بكافة القطاعات خلال الفترة الماضية، متوقعًا ظهور تبعات هذه القرارات بشكل فعلي على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة بعد استقراره . ورصد وكيل غرفة التطوير العقاري، إيجابيات قرار رفع الفائدة على القطاع العقاري، قائلًا: "هذا القرار يسهم في جذب استثمارات أجنبية للسوق المحلي بالإضافة إلى توافر العملة الأجنبية وإعادة فتح الاستيراد أمام العديد من المنتجات الأساسية للسوق المصري مرة أخرى". وحول سلبيات القرار، يرى شعيرة أن ارتفاع سعر الفائدة يمثل عبًئًا على الجهات أو الشركات المقترضة من البنوك كتمويل لمشروعاتها أو استثماراتها حيث تمثل تحديًا كبيرًا أمام تنفيذ المشروعات مطالبًا الدولة بضرورة وجود رقابة على الأسواق بشكل مكثف حتى لا يتم استغلال هذه القرارات ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد رفعت سعر الفائدة بنسبة 2% في اجتماع استثنائي اليوم لأول مرة من 5 شهور من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
