قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه في إطار سعي وزارة التعاون الدولي لتحفيز الشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، يجري العمل على تدشين وحدة خاصة بوزارة التعاون الدولي لزيادة الوعي ونشر آليات الشراكة بين شركاء التنمية والقطاع الخاص. وأضافت المشاط، خلال مشاركته بجلسة فرص آفاق التمويل لدعم القطاع الخاص، بفعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، اليوم الاثنين، أن إنشاء هذه الوحدة يأتي تحت مظلة رؤية الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية. وحول إجراءات الحوكمة الخاصة بالحصول على التمويلات التنموية؛ قالت رانيا المشاط :"هناك حوكمة شديدة في الحصول على التمويلات التنموية والتي تكون مدققة من حيث دراسات الجدوى، وتحصل على موافقات فنية وقانونية من وزارة الخارجية، وأخيرا موافقات تشريعية، فهناك إطارا محوكما للحصول على هذه التمويلات". وتابعت الوزيرة قولها "إن هناك استراتيجيات تضعها الدولة مع الجهات الدولية تتضمن أن تعمل الدولة مع القطاع الخاص وتقوم بتحفيزه، مع وجود عوامل مشتركة هي العمل على اقتصاد مستدام وشامل وأن يكون الاقتصاد رقميا، وأن يكون أخضرا". وعن نماذج ذلك، ذكرت الوزيرة أن هناك مشروعات معالجة الصرف الصحي وبنبان ومترو الأنفاق، بتمويلات ميسرة من شركاء التنمية، وبها أكثر من ميزة: هي عدم وجود تكلفة عالية، ووجود عدد من الأطراف الممولة مثل الصيناليابانفرنسا فضلا عن مؤسسات تمويل دولية، وذلك في مشروع مترو الأنفاق على سبيل المثال. ونوهت الوزيرة ببرنامج "نوفي" قائلة إن منصة وطنية مبنية على مشروعات استراتيجية الحكومة 2050 للمناخ؛ وتكمن الفكرة وراء هذا البرنامج في تحفيز القطاع الخاص للحصول على تمويلات هجين لتمويل مشروعات خاصة بالمياه والطاقة والزراعة، مما يتيح أنماطا مختلفة للشراكات الدولية". وأوضحت الوزيرة أن المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة والتأمين الصحي الشامل بها جزء من القطاع الخاص والتمويلات التنموية، وأن استراتيجيات الطاقة والهيدروجين الأخضر يوجد جانب كبير منها ممول من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي.
