بعد رفع الفائدة.. هل تستطيع البنوك سداد العائد على الشهادات الدولارية؟

قال مصرفيون، لمصراوي، إن البنوك قادرة على صرف سعر العائد المستحق على الشهادات الدولارية أو أصل الشهادة في مواعيد استحقاقها دون تأخير مدفوعة بقدرتها على تحقيق التوازنات وعدم وجود فجوة في حجم السيولة بالعملة الأجنبية.
وأكد المصرفيون أن البنوك المصرية لم تتأخر يوما في رد أي التزام مستحق لأي عميل في وقت استحقاقه سواء بأي عملة أجنبية أو محلية.
ورفعت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي CIB بداية من الأسبوع الماضي سعر الفائدة على الشهادات الدولارية آجال 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات لتصل إلى 5.30% لأول مرة من 5 سنوات.
وقال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، لمصراوي، إن البنوك لن تواجه أي صعوبات في صرف مستحقات العملاء على مدخراتهم في الشهادات الدولارية سواء العائد عند دورية صرفه أو قيمة الشهادات عند استحقاق آجالها مدفوعة بجودة إعادة استثمار هذه الحصيلة في مصادر أخرى.
وأضاف فهمي أن البنوك تهدف من طرح هذه الشهادات تحقيق عائد مرتفع للعملاء على ودائعهم بالعملة الأجنبية يتماشى مع الزيادات العالمية على فائدة الدولار، مما يساعدهم باحتفاظ العملاء بمدخراتهم في الجهاز المصرفي دون الحاجة لاستثمارها في الخارج.
وجاء قرار البنوك بطرح شهادات بفائدة مرتفعة بعد اتجاه الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع سعر الفائدة في آخر 5 اجتماعات له، لتسجل 3.25% حاليا في محاولة لكبح جماح التضخم الذي سجل فوق 8% لأول مرة من 40 عاما في أمريكا.
وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إنه لم يحدث في تاريخ الجهاز المصرفي أن تخلف البنك عن سداد مستحقات أي عميل بالعملة الأجنبية أو المحلية، ولم يحدث نهائيا بما لدى البنوك من خبرة في إدارة هذه المدخرات بطريقة احترافية والتزامهم بمحددات البنك المركزي.
وأوضح أن من ضمن وظائف إدارات الأصول والخصوم في كل بنك تحقيق توازنات بين الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية على الودائع، ولن تسمح بوجود فجوة في حجم السيولة بأي عملة أجنبية وهو ما يساعدها على صرف مستحقات العملاء.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي السابق، قال في يونيو الماضي خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية، إن نسبة السيولة بالعملات الأجنبية لدى بنوك الجهاز المصرفي تبلغ نحو 67.9% في آخر ديسمبر، علما بأن الحد الأدنى الرقابي المقرر 25%.
وأضاف عضو مجلس الإدارة أن البنوك لا تستخدم مدخرات العملاء بالعملة الأجنبية في تمويل التجارة الخارجية بل تكون بعيدة تماما ويتم استثمارها في الخارج بما يضمن تحقيق عائد جيد.
وقال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إن البنوك تعيد استثمار هذه المدخرات في بنوك أجنبية تدر عائدا بما يضمن صرف مستحقات العملاء على مدخراتهم بالعملة الأجنبية ولا يسمح بوجود أي صعوبة في صرف مستحقات العملاء.
وذكر أن البنوك لا تستخدم مدخرات العملاء بالعملة الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية، كما أن البنوك لديها مراكز مالية قوية بالعملة الأجنبية.