إطلاق برنامج تسريع تمويل المناخ البريطاني في مصر

أطلقت السفارة البريطانية بالقاهرة برنامج تسريع تمويل المناخ البريطاني في مصر، والذي يعمل على مساعدة المشاريع المتوافقة بيئياً- منخفضة الكربون- في الحصول على التمويل الذي تحتاجه.
وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فاعلية السفارة البريطانية بالقاهرة تحت عنوان "شهر واحد على مؤتمر المناخ كوب 27".
وبحسب البيان، يهدف إطلاق البرنامج إلى تحسين تدفق التمويل الأخضر أو تمويل المناخ لهذه المشروعات.
وذكر البيان أن هذه المشاريع ستتلقى الدعم من مختلف الخبراء لتسريع تطوير مشاريعهم وتحسين فرصهم في الحصول على التمويل الذي يحتاجونه.
ووفقا للبيان، حضر إطلاق البرنامج السفير جاريث بايلي السفير البريطاني في مصر، وروث كوكس نائب مدير المجلس الثقافي البريطاني، كما شارك عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني، والدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة.
كما تم عقد حلقة نقاشية حول تمويل المناخ بمشاركة مسئولي برنامج تسريع تمويل المناخ وعدد من الخبراء هذا المجال.
وقال السفير البريطاني في مصر إن إطلاق برنامج تسريع تمويل المناخ البريطاني في مصر يدعم جهود تبني معايير ومبادئ التمويل المستدام كأحد المستهدفات الرئيسية لمؤتمر المناخ cop27، والذي تستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأعلنت نائبة مديرة المجلس الثقافي البريطاني روث كوكس عن اختيار سبع لجان إبداعية جديدة في إطار برنامج "الاتصال المناخي"، والذي يركز على إشراك الشباب، وتعزيز الروابط بين المملكة المتحدة ومصر، وتشجيع الحلول الإبداعية لتغير المناخ من خلال لغة الحوار.
وبرنامج تسريع تمويل المناخ هو برنامج مساعدة تقنية عالمي تموله الحكومة البريطانية لدعم مشاريع المناخ بشكل مباشر للحصول على التمويل، بحسب الموقع الرسمي لتسريع تمويل المناخ.
ويعمل البرنامج في ثماني دول: (نيجيريا ، وكولومبيا ، وجنوب إفريقيا، وتركيا ، والمكسيك ، وبيرو ، وباكستان، ومصر)، وذلك بهدف تشجيع تدفقات التمويل المطلوبة لتحقيق طموح البلدان للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.
ويسعى البرنامج إلى تقديم العديد من الفوائد المشتركة، مثل دعم جهود الانتقال العادل، والتعافي الأخضر من COVID-19 من خلال نهج شاملة للتنمية المستدامة، وتحسين المساواة بين الجنسين، وبناء المرونة في مواجهة تأثيرات المناخ.
ويوفر البرنامج الوصول لمطوري المشاريع وتوفير فرصة أكبر للوصول إلى التمويل من خلال العمل مباشرة مع المستثمرين المحتملين لفهم احتياجاتهم وتطوير مشاريعه، ويتمتع مؤيدو المشروع بفرصة الوصول إلى المستثمرين التجاريين بشروط ميسرة، والعمل على الصعيدين الوطني والدولي.
ويوفر المحللون الماليون بالبرنامج الوصول إلى رؤى الخبراء والتدريب، وذلك من خلال جلسات تبادل المعرفة حول ما يهم الممولين عند اتخاذ قرار الاستثمار،
وسيكتسب مطورو المشروع رؤى قيمة ويطورون قدراتهم في جعل المشاريع جذابة وجاهزة للاستثمار، فعلى سبيل المثال: سيقدم المحلل المالي المعتمد المشورة بشأن تطوير المواد الأساسية مثل أوراق الشروط للمستثمرين والعروض التقديمية للتسويق.
وبالنسبة لفرص التواصل ستتاح لمطوري المشروع الفرصة لتوسيع شبكتهم مع المستثمرين وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين في مشهد تمويل المناخ، ويشمل ذلك ممثلين حكوميين على المستويين الوطني والمحلي، وبنوك ووكالات التنمية الوطنية والدولية، ومجموعة من المشاريع التي تواجه تحديات مماثلة.
وستوفر الشبكة لمطوري المشاريع فوائد طويلة الأمد للفرص منخفضة الكربون الحالية والمستقبلية، وفقا لبيان الموقع.
وبحسب الموقع، يمكن أن تؤدي المشاركة في فعاليات CFA وCFA إلى رفع صورة المشروع بين مجموعة من أصحاب المصلحة من صانعي السياسات الإقليميين والوطنيين، وحتى مجموعة من أصحاب المصلحة من مقدمي التمويل المحليين والدوليين.
ويدعم CFA المشاريع لتحقيق ونشر آثارها الإيجابية، ويتمتع CFA بإمكانية الوصول إلى متخصصي التأثير المناخي والقطاعي والاجتماعي، ويمكنه مساعدة المشاريع لدعم الطموحات المناخية المحلية والوطنية، فضلاً عن المساعدة في إطلاق منافع مشتركة مثل الحد من الفقر وتحسين المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي، وفقا لموقع البرنامج الرسمي.