قال مسؤول بارز في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأعضاء مجلس الشيوخ إن الولاياتالمتحدة تعتزم وحلفاؤها فرض عقوبات إضافية ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، في الوقت الذي اعتبر فيه النواب أن العقوبات المفروضة حتى الآن لم تفلح في ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال السفير جيمس أوبرايان، الذي يرأس مكتب تنسيق العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية، في جلسة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "ستكون هناك حزم عقوبات إضافية". ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوبرايان قوله: "نعمل على فرض عقوبات إضافية. قال زملاؤنا الأوروبيون إن العقوبات ستتواصل". وأوضح أن الولاياتالمتحدة ستستهدف قطاعات تشمل التمويل والتكنولوجيا وحقوق الإنسان والطاقة، وكذلك التكنولوجيا التي تستخدم للأغراض العسكرية والتجارية. وتابع بالقول: "سنواصل التنسيق.. كل شيء مطروح على الطاولة" في إشارة إلى أمريكا والحلفاء الأوروبيين. واستجوب أعضاء مجلس الشيوخ أوبرايان وإليزابيث روزنبرج مساعدة وزير الخزانة، وأعربوا عن استيائهم من أن العقوبات على روسيا لم تحقق الكثير. وقالوا إن روسيا لا تزال تبيع النفط والغاز وغيرهما من السلع في السوق العالمية، وهو دليل على أن بوتين لا يزال يستطيع تمويل حربه على أوكرانيا ودعم اقتصاد بلاده. كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اقترحت في وقت سابق اليوم الأربعاء، فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، من بينها وضع سقف لأسعار النفط. وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي: "نحن عازمون على جعل الكرملين يدفع ثمن هذا التصعيد الإضافي"، في إشارة إلى التعبئة الجزئية التي قررتها موسكو والاستفتاءات في المناطق الأوكرانية المحتلة التي سخرت منها القوى الغربية باعتبارها صورية. وأضافت أن حزمة العقوبات تشمل الأساس القانوني لوضع سقف لأسعار واردات النفط الروسية بدعم من مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، بالإضافة إلى المزيد من القيود على واردات بقيمة سبعة مليارات يورو (7ر6 مليار دولار). كان الاتحاد الأوروبي أعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا الأسبوع الماضي في رد فعل على إجراء موسكو استفتاءات في المناطق التي تحتلها بأوكرانيا، وهي غير شرعية بموجب القانون الدولي. ويتعين الآن على دول الاتحاد الأوروبي ال 27 إجراء مفاوضات بشأن المقترحات، التي يجب الموافقة عليها بالإجماع. وقالت رئيسة المفوضية: "تستخدم روسيا أرباح مبيعات الوقود الأحفوري لتمويل حربها". وأضافت: "هناك دول نامية بعينها لا تزال بحاجة إلى بعض إمدادات النفط الروسي، ولكن بأسعار منخفضة". وتبنى الاتحاد الأوروبي بالفعل حظرا واسع المدى على النفط من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر. ويهدف وضع سقف للأسعار إلى إجبار روسيا على بيع نفطها لعملاء كبار، مثل الهند، مقابل سعر أقل، من أجل خفض أرباح البلاد. وبحسب فون دير لاين، تستهدف عقوبات أخرى تم فرضها اليوم الأربعاء "تقنيات رئيسية"، تشمل قطع غيار طائرات ومكونات إلكترونية ومواد كيميائية معينة. وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وهو إلى جانب فون دير لاين، إن الأشخاص المتورطين في تنظيم الاستفتاءات بالمناطق الأوكرانية المحتلة ومسؤولين كبار في وزارة الدفاع الروسية سيخضعون لحظر دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.
