أعلن البنك التجاري الدولي مشاركته في قمة عقدها معهد التمويل الدولي لمناقشة وضع التمويل المستدام بالأسواق الناشئة، والذي جاء في سياق التحضير لمؤتمر قمة المناخ COP 27 المنعقد في مدينة شرم الشيخ. وأوضح البنك، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه تم عقد القمة بهدف استكمال النجاح الذي حققته قمتا معهد التمويل المستدام لعامي 2021 و2022، مع إتاحة الفرصة لتذليل العقبات التي تواجه الأسواق الناشئة. وتناولت جلسات القمة عددًا من النقاشات حول كيفية الوصول بالانبعاثات الكربونية إلى الصفر، وتوفير التمويلات اللازمة للانتقال نحو الاستدامة، فضلًا عن كيفية الحفاظ على رأس المال الطبيعي والتنوع البيولوجي والحاجة إلى التكاتف العالمي لتحقيق تلك الأهداف، بالإضافة إلى تداول "آراء صانعي القرار حول التمويل المستدام بالأسواق الناشئة"، والتي تعتبر إحدى أهم الجلسات التي تتميز بها القمة، بحسب البيان. وشاركت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بCIB وممثل قارة أفريقيا في اللجنة التنسيقية بالتحالف المصرفي لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر Net-Zero Banking Alliance، في جلسة بعنوان "تمويل التحول في أفريقيا" ، كمتحدث رسمي ضمن مجموعة من المشاركين البارزين. ومن بين هؤلاء المتحدثين: سيي كوماباي، المدير التنفيذي للمجموعة المصرفية ببنك Access Bank، وسيم تشابالالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنوك ستاندرد. وقالت داليا عبد القادر إن البنك بادر في 2020-2021 بإطلاق السندات الخضراء بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولي IFC والذي صاحبه تنفيذ منظومة متكاملة تدعم مبادئ الاستدامة، حيث أدرج البنك التمويل المستدام في جميع عملياته ودمج الممارسات البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة في كافة السياسات والاستراتيجيات. وأشارت إلى مجهودات الجهات الرقابية في مصر، حيث أصدر البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية إطارات إرشادية وملزمة للتمويل المستدام، كما أصدرت وزارة التعاون الدولي استراتيجية للحد من تغير المناخ وتشمل منظومة "نوفي" التي تتضمن عدة مشروعات في مجال الطاقة والغذاء والمياه. وأضافت داليا عبد القادر أن البنك التجاري الدولي يسعى جاهدًا لتقديم المزيد والمساهمة بشكل إيجابي في دعم منظومة "نوفي" حتى تصبح نموذجًا يتم تطبيقه في كافة الدول الأفريقية. وسلطت الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية في القارة لجذب المزيد من مستثمري القطاع الخاص لتمويل المشروعات التي تدعم الحد من تغير المناخ، وذلك استنادًا لتجربة البنك في دعم التمويل المستدام والتعامل مع قضايا المناخ. وذكرت داليا عبد القادر أن التجربة أثبتت أن تمويل الحكومات والمؤسسات التنموية، إن وُجد، لا يكفي وحده لسد الفجوة التمويلية وتلبية احتياجات القارة الأفريقية، والتي تقدر بمتوسط 300 مليار دولار سنويًا. وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن حجم تمويلات الدول المتقدمة وفعاليتها لم يرتقيا حتى الآن إلى المستوى المطلوب لحماية دول أفريقيا الأكثر تأثرًا من آثار تغيّر المناخ، مما يؤكد أهمية دور القطاع المصرفي في تشجيع المستثمرين، والذي يتطلب ما يلي: أولًا: إعادة تعريف دور المؤسسات المصرفية ليشمل التنسيق بين جميع الأطراف سواء العملاء من مختلف القطاعات أو الجهات الحكومية أو المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، ولا يقتصر فقط على طرح آليات تمويل جديدة لمشروعات المناخ، لتهيئة المنظومة وتطوير البنية التحتية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات. ثانيًا: القدرة على تمويل المشروعات التي تدعم الحد من تغير المناخ وتتماشى مع مبادئ إدارة المخاطر بما لا يؤثر على ربحيتها، لتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات التي تدعم قضايا المناخ، وفقا للبيان. وذكرت داليا عبد القادر، أنه بالرغم من أهمية خفض الانبعاثات الكربونية التي تعتبر السبب الجذري لأزمة تغير المناخ، فإن تمويل المشروعات التي تدعم التكيف معه والحد من آثاره هو أمر لا يحتمل التأخير بالنسبة للبلدان الأفريقية، وهو ما يقع على عاتق المؤسسات المصرفية بالقارة التي تلعب دورًا هامًا في دعم المشروعات الخضراء لجذب المستثمرين بالخارج لضخ أموالهم.
