أعلنت شركات السياحة مواصلة إجراءات توثيق عقود وكالات العمرة الخاصة بها؛ والتي بدأت نهاية أغسطس الماضي وتستمر حتى 21 سبتمبر الحالي. ويأتي ذلك، حسب بيان اليوم الثلاثاء، استعدادًا لموسم العمرة الذي تنطلق رحلاته أول أكتوبر المقبل، وتلقت غرفة شركات السياحة خطابًا من وزارة السياحة والآثار تخطرها بالسماح لشركات السياحة بسرعة إنهاء إجراءات التوثيق عبر البوابة المصرية للعمرة للشركات التي لا يوجد لها أي مواقف قانونية تتعلق بمخالفات أو تقصير في خدمة عملائها من المواطنين خلال موسم العمرة والحج الماضي. وطالبت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، في خطابها، الشركاتِ بسرعة إنهاء توثيق عقود وكالات العمرة مع التشديد على الالتزام التام بالضوابط التي اعتمدها مؤخرًا وزير السياحة والآثار والمنظمة للموسم والتي تراعي صالح وراحة وحقوق المواطنين وتسهيل عمل الشركات السياحية. وأضافت سامية أن عملية توثيق العقود تسير حتى الآن بسهولة ويسر وتتم بالتنسيق التام بين الوزارة وغرفة السياحة والشركات السياحية، موضحةً أنه لا توجد أي شكاوى حول التوثيق. ونوهت رئيس اللجنة العليا للعمرة والحج بأنه تنفيذًا لتعليمات وزير السياحة والآثار، فإن الوزارة تقدم كل التسهيلات للشركات السياحية في كل إجراءات العمرة بدءًا من التوثيق وحجز السكن المطابق للضوابط وحتى سفر وعودة المعتمرين. وأضافت سامية أن عمليات الميكنة والتطور التكنولوجي سواء في الوزارة أو الغرفة وحتى الشركات السياحية تُسهم بصورة كبيرة في تسهيل توثيق العقود وكل إجراءات العمرة. وأكدت سامية أن ضوابط العمرة التي وضعتها اللجنة العليا واعتمدها وزير السياحة والآثار، تهدف إلى تحقيق صالح المعتمرين، وتضمنت عدة تسهيلات لتمكين الشركات السياحية من خدمة المعتمرين، مؤكدةً أن الوزارة ستتدخل فوراً لحل أية مشكلات تواجه رحلات العمرة. وأكدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، بعضوية كل من أحمد إبراهيم وهشام أمين، عضوي لجنة تسيير الأعمال بالغرفة، أنها على تواصل مستمر مع شركات السياحة للإسراع بتوثيق العقود قبل الموعد المحدد لغلق باب التسجيل يوم 21 سبتمبر الحالي، مشيرةً إلى أن الجهاز الإداري بالغرفة يبذل جهدًا كبيرًا لإزالة أي معوقات أمام الشركات وتمكينها من توثيق العقود بسهولة ويُسر. وحذرت اللجنة، المواطنين من التعامل مع السماسرة والوسطاء الذين يوهمون المواطنين بإمكانية سفرهم للعمرة بعيدًا عن شركات السياحة ومن خارج منظومة البوابة المصرية للعمرة. وأكدت الغرفة أن القانون المنظم لعمل البوابة يتضمن عقوبات رادعة للسماسرة والوسطاء الذين يحاولون تنظيم رحلات العمرة خارج المنظومة القانونية للعمرة، مطالبةً المواطنين بتحري الدقة عند سفرهم للعمرة؛ حرصًا على حقوقهم أولًا وضمانًا لأداء رحلة بلا متاعب.
