تباينت توقعات محللين بشأن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعد المقبل 22 سبتمبر، وذلك بعد ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر أغسطس الماضي. وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير في 18 أغسطس الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له يوم الخميس الماضي، عودة ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في أغسطس بعد تراجعه لشهرين متتاليين، مسجلا 15.3% مقابل 14.6% في يوليو. وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال أغسطس الماضي إلى 14.6% مقابل 13.6% في يوليو، وفقا لبيانات الجهاز. ولا يزال معدل التضخم السنوي في المدن متجاوزا النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 0.5% في أغسطس مقابل 0.9% في يوليو الماضي. توقعات بالرفع توقع هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية. وقال جنينة لمصراوي إن البنك المركزي ربما لا ينتظر موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، وإنه قد يعقد اجتماعا استثنائيا لرفع أسعار الفائدة. وأضاف جنينة أن توقعاته برفع الفائدة بالمركزي تعود إلى الحاجة إلى رفع العائد على الشهادات متغيرة العائد لضمان عدم عودة الدولرة بعد تحرك أسعار الصرف مؤخرا. وواصلت أسعار صرف الجنيه تراجعها خلال الأسابيع الأخيرة بوتيرة أسرع من التي كانت تتراجع بها في الفترة السابقة ليتجاوز سعر الدولار مستوى 19 جنيها، وذلك في إطار تحركات ملحوظة لسعر الصرف منذ يوم 21 مارس وحتى الآن في البنوك. وذكر جنينة أن من بين أسباب توقعه برفع الفائدة الحاجة إلى الحفاظ على فارق الفائدة بين مصر والولايات المتحدة خاصة مع تصاعد احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة الأمريكي في اجتماع سبتمبر المقبل بمقدار من 50 إلى 75 نقطة أساس. وكان الاحتياطي الفيدرالي قرر خلال اجتماعه الخامس هذا العام يوم الأربعاء 27 يوليو رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بنسبة 0.75% إلى نطاق 2.25-2.50% لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 40 عاما عند 9.1% في يونيو مقابل 8.8% في مايو الماضي. ترجيح التثبيت توقعت إسراء أحمد المحللة بقسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل يوم 22 سبتمبر. وقالت إسراء أحمد، لمصراوي: "بالرغم من أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال سالباً وبمعدل مرتفع، فإننا نرى أن الأفضل هو تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية". وأضافت: "معدلات التضخم ليس من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة القادمة، لاسيما أن معظم الصدمة التي سببتها المعطيات الخارجية قد تم امتصاصها بالفعل، بالإضافة أن أثر الأساس قد يكون عاملاً مواتياً خاصة مع مطلع العام القادم". وذكرت إسراء أحمد أن الأهم، أن المتغيرات الخارجية فيما يخص أسعار النفط وكذلك مؤشر أسعار الغذاء قد تشير إلى أن الأسوأ فيما يخص "استيراد التضخم" قد مضى، بما قد يكون مؤشراً إيجابياً لنمط التضخم خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى أنه بالإضافة لذلك، لن يكون رفع الفائدة مجزياً فيما يخص جذب الأموال الساخنة حالياً، إذ أن المستثمر الأجنبي لا يزال حريصاً فيما يتعلق بالدخول للأسواق الناشئة خلال هذه الفترة. وتابعت: "بالإضافة إلى أننا نعتقد أن اهتمامه الأساسي هو سعر الصرف في مصر، فهو لا ينتظر تحريكاً للفائدة لأعلى بقدر ما سنتظر وضوحاً فيما يخص سعر الصرف أو - بمعنى آخر - تحريكاً يحفزه للدخول. كما أن العائد على أدوات الخزانة ارتفع بالفعل، وزيادة الضغوط في هذه الناحية ستكون بلا أثر إيجابي يذكر". وقالت إسراء: "لذا، نرى أن أرقام التضخم وحدها لا تشير لحاجة لرفع عاجل في الفائدة، وإنما قد يرتبط قرار الرفع وحدته وتوقيته بعامل آخر هو تحريك سعر الجنيه أمام الدولار وإن كان ما سيحدث عنيفاً أم تدريجياً، بالإضافة لتطورات الوصول لاتفاق مع صندوق النقد ومتطلباته فيما يخص السياسات النقدية والمالية".
