أظهر مؤشر مديري المشتريات استمرار التراجع في وتيرة تدهور أداء القطاع الخاص غير النفطي خلال شهر أغسطس الماضي. وقال التقرير، الصادر اليوم الاثنين عن "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت"، إن الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط سجل انخفاضا طفيفا في ظروف الأعمال في شهر أغسطس، حيث ساعد تراجع الضغوط التضخمية على تخفيف قيود الإنفاق لدى العملاء وأدى إلى تباطؤ انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة، ومع ذلك ظلت توقعات النشاط المستقبلي ضعيفة. وسجل مؤشر مديري المشتريات "PMI" في مصر 47.6 نقطة في شهر أغسطس مقابل 46.4 نقطة في يوليو الماضي، وهي أعلى قراءة له منذ شهر فبراير، وتشير إلى تدهور أقل حدة لكنه ثابت في الأوضاع التجارية. وكان المؤشر سجل تراجعا في وتيرة التدهور خلال يوليو، وذلك مقارنة بمستواه في يونيو الذي كان 45.2 نقطة. ويعد مستوى ال50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط. وذكر التقرير أن الارتفاع في المؤشر الرئيسي كان مدفوعا بشكل أساسي بمؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، اللذين ارتفع كلاهما للشهر الثاني على التوالي من مستوياتهما الدنيا المسجلة مؤخرا في شهر يونيو. ومع ذلك، ظلت القراءات تشير إلى انخفاض ملحوظ في النشاط التجاري والمبيعات، حيث استمرت الشركات في تسجيل تدهور في طلب العملاء في مواجهة التضخم السريع، وكان الانخفاض في الأعمال الجديدة واسع النطاق، حيث سجل كل من قطاعات التصنيع والخدمات والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة انخفاضا، وفقا للتقرير. وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك أفادت تقارير بأن نقص المعروض من المواد الخام قيد إجمالي الإنتاج في شهر أغسطس، الأمر الذي تفاقم بسبب لوائح الاستيراد الأخيرة والحرب في أوكرانيا. ومن ناحية إيجابية، ازداد مواعيد تسليم مستلزمات الإنتاج بشكل هامشي فقط وبأقل معدل منذ بداية عام 2022، وفقا للتقرير. وأشتر التقرير إلى أنه مع ظهور علامات ضعف على الأوضاع الاقتصادية العالمية شهدت الشركات المصرية انخفاضا جديدا في طلبات التصدير الجديدة في شهر أغسطس، وجاء ذلك في أعقاب أول ارتفاع في الطلب الأجنبي في 6 أشهر خلال يوليو الماضي. وفي الوقت ذاته، تراجع حجم مشتريات الشركات غير المنتجة للنفط من مستلزمات الإنتاج للشهر الثامن على التوالي، حيث استمرت الشركات في تخفيض إنفاقها في ظل ضعف المبيعات وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وانخفض مخزون المشتريات ولكن بشكل طفيف مدعوما بتراجع السحب من المخزون مع انخفاض أحجام الطلبات الجديدة. وعلى النقيض من ذلك، ارتفع عدد الموظفين في الشركات غير المنتجة للنفط بأقوى معدل منذ شهر أكتوبر 2019، حيث بدأت الشركات في تعويض تخفيضات الوظائف التي شهدتها في النصف الأول من العام، وفقا للتقرير. ومع زيادة قدرة التوظيف تمكنت الشركات من تحقيق الاستقرار في الأعمال الجارية بعد زيادتين متتاليتين في حجم الأعمال المتراكمة، بحسب التقرير. وقال التقرير إنه على صعيد الأسعار أشارت بيانات شهر أغسطس إلى تراجع كبير في ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج في مصر، مع تراجع التضخم بشكل حاد للشهر الثاني على التوالي. وأضاف أن التقارير أفادت بارتفاع أسعار المشتريات مرة أخرى على نطاق واسع، وجاء ذلك مرتبطا بارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام، ويرجع ذلك جزئيا إلى استمرار تدهور الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، ومن ناحية أكثر إيجابية انخفضت تكاليف الأجور لأول مرة منذ 5 أشهر. وفي المقابل، ارتفعت أسعار مبيعات الشركات المصرية بمعدل أبطأ بكثير في شهر أغسطس، ومع ذلك ظل الارتفاع قويا وأسرع من الاتجاه العام في السلسلة، وفقا للتقرير. وذكر التقرير أنه بالنظر إلى المستقبل ظلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط متشائمة نسبيا بشأن مستويات الإنتاج المستقبلية في شهر أغسطس، حيث توقع 9% فقط من الشركات المشاركة نموا خلال العام المقبل. وأوضح أنه على الرغم من الآمال في انتعاش الطلب، تضاءل مستوى الثقة بسبب ضعف ظروف السوق وارتفاع التضخم ومشاكل العرض المستمرة. وسجل مستوى الثقة الإجمالي ثاني أدنى درجة على الإطلاق، لم تنخفض عنها سوى درجة شهر مارس، وفقا للتقرير.
