ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، التابع لمجموعة IHS Markit، خلال شهر ديسمبر الماضي إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر ليسجل 49.0 نقطة في مقابل 48.7 نقطة خلال شهر نوفمبر 2021 . وأظهرت بيانات المؤشر والذي حصل "أموال الغد" على نسخة منه، أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط شهدت انخفاضا ً في ضغوط الأسعار خلال الشهر الأخير من العام ، بما أدى إلى حدوث أكبر تباطؤ في تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج في أكثر من ثلاث سنوات، في حين ارتفعت أسعار الإنتاج أيضا ً بمستوى أقل مديري المشتريات: راجع ضغوط التضخم على مستوى القطاع غير المنتج للنفط خلال ديسمبر .. والنشاط التجاري يتجه من تحقيق الاستقرار إقرأ أيضاً: معرض «إكسبو 2020» يعطي دفعة لنمو اقتصاد دبي مؤشر مديري المشتريات لمصر يسجل 48.7 نقطةخلال نوفمبر الماضي وسط استمرار لارتفاع تكاليف الإنتاج كما اقترب النشاط التجاري من الاستقرار خلال الشهر الماضي على الرغم من استمرار انخفاض الطلبات الجديدة بسبب ارتفاع الأسعار وضعف الطلب . تابع التقرير أنه كما الحال منذ شهر سبتمبر، تقلص الإنتاج والطلبات الجديدة في القطاع غير المنتج للنفط في فترة الدراسة الأخيرة، لكن معدلات الانخفاض كانت أضعف معدلات مسجلة في ثلاثة أشهر. واصل أعضاء لجنة الدراسة تسليط الضوء على ضعف طلب العملاء الذي ارتبط جزئيا ً بارتفاع أسعار البيع. من ًناحية أخرى، أدى التحسن في النشاط السياحي إلى دعم الأعمال الجديدة، فضلا عن الارتفاع الحاد في طلبات التصدير الذي كان الأقوى منذ شهر فبراير. كما تضمن التقرير ، حدوث تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج مرة أخرى خلال شهر ديسمبر وذلك بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات خلال شهر أكتوبرالماضي ، ليكون الانخفاض في المؤشر المعني هو الأسرع منذ شهر أكتوبر 2018 ، مدفوعاً بتباطؤ تضخم تكلفة المشتريات بالإضافة تراجع زيادة الأجور. وعلى الرغم من تحسن مؤشرات الأسعار، تراجعت الثقة في الأعمال التجارية بين الشركات غير المنتجة للنفط في شهر ديسمبر، حيث ارتفعت بشكل جزئي فقط عن مستوى شهر نوفمبر الذي كان الأدنى في فترة عام. قدّم ما يقرب من من الشركات نظرة مستقبلية إيجابية، حيث تعارضت الآمال في التعافي 23% من الوباء مع المخاوف بشأن المتحور أوميكرون وتأثير ارتفاع الأسعار. ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات بمعدلات أبطأ .. وتراجع التوظيف في ظل انخفاض المبيعات وضعف التوقعات المستقبلية تزامن ضعف مستوى ثقة الشركات مع مزيد من الانخفاض في التوظيف في الشركات المصرية، حيث أشارت الشركات إلى أن انخفاض المبيعات والارتفاع الطفيف نسبيًا في الأعمال المتراكمة أثر على نشاط التوظيف، ومع ذلك، كان معدل تخفيض الوظائف أضعف مما كان عليه في الشهر السابق وكان مدفوعًا إلى حد كبير بقرارات عدم استبدال الموظفين الذين تركوا العمل طواعية . ازداد طول مواعيد التسليم للشهر الثاني على التوالي في شهر ديسمبر، حيث وجدت الشركات أن مشكلات الشحن العالمية تحول دون تحسن أداء الموردين، ومع ذلك، كان التدهور العام في سلاسل التوريد هامشيا وأضعف قليلا ً مما كان عليه في شهر نوفمبر. ومن ناحيته قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit ، إن أحدث مؤشر لمدراء المشتريات في مصر قد أعطى ثقة متزايدة بأن ضغوط التضخم بلغت ذروتها في وقت سابق من الربع الرابع وبدأت الآن في التراجع، حيث ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأبطأ معدل منذ شهر سبتمبر، في حين كان الانخفاض الشهري للتضخم هو أسرع انخفاض مسجل في أكثر من ثلاث سنوات. سلطت الشركات الضوء على تراجع تأثير تكاليف المواد الخام، حيث ساعدت التخفيضات في أسعار السلع العالمية المورّ دين على تعديل أسعارهم. تابع أن بيانات التوقعات المستقبلية أظهرت أن الشركات ظلت متشائمة نسبيًا في شهر ديسمبر بشأن تطلعاتها المستقبلية، ولم يرتفع مستوى الثقة إلا بشكل طفيف عن مستوى شهر نوفمبر الأدنى في 12 شهر ، معرباً عن تطلعه أن يؤدي استمرار انخفاض الضغوط التضخمية إلى تعزيز التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي".
