يستعد البريطانيون لمواجهة أكبر تراجع في مستوى المعيشة خلال قرن، في حال لم يقدم رئيس حكومتهم القادم عشرات المليارات من الجنيهات الإسترليني دعمًا إضافيًا. ففي تقييم صارم للمهمة التي تواجه الفائز في السباق لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، حذّرت مؤسسة "ريزوليوشن" من انخفاضٍ بنسبة 10% للدخل المتاح (الدخل الصافي بعد طرح الضرائب والالتزامات الأخرى) على مدى عامين، حيث أن ارتفاع فواتير الطاقة يدفع التضخم إلى رقم مزدوج. من شأن هذه الأزمة أن تترك الأسرة العادية في وضع معيشي أسوأ بقيمة 3 آلاف جنيه إسترليني (3490 دولارًا أمريكيًا)، ليغرق 3 ملايين شخص في الفقر، بحسب التحليل الذي نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية. وتزيد هذه التقديرات من الضغط على زعيم حزب المحافظين البريطاني المستقبلي الذي سيتولى منصبه في 5 سبتمبر الجاري، سواء سيكون وزيرة الخارجية ليز تراس أو مستشار الخزانة السابق ريشي سوناك. دعت تراس، المرشحة الأولى والأوفر حظًا، إلى تخفيضات ضريبية تزيد عن 30 مليار جنيه إسترليني، لكنها رفض تقديم تفاصيل عن المساعدة الإضافية المخطط لها. بينما يريد خصمها، سوناك، خفض التضخم أولاً الذي تسبب في انخفاض تاريخي في القدرة الشرائية للأسر البريطانية. قالت لاليثا تراي، الباحثة في مؤسسة ريزوليوشن: "لا يمكن لأي حكومة مسؤولة قبول مثل هذا الوضع، لذا يلزم اتخاذ إجراءات سياسية جذرية لمعالجتها.. سنحتاج إلى حزمة دعم للطاقة تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الجنيهات الإسترليني". ومع توقعات بنك إنجلترا بذروة تضخم تفوق ال13%، فلن يكون العمال أفضل حالًا بحلول منتصف عام 2023 عما كانوا عليه قبل 20 عامًا –بحسب تحذير المؤسسة البحثية- ستعاني أفقر الأسر من ضغوط شديدة. وحثت المؤسسة الحكومة المقبلة على زيادة مزايا الرعاية الاجتماعية بما يتماشى مع التضخم المنتظر في أكتوبر، عندما ترتفع فواتير الطاقة بنسبة 80%، من سبتمبر كما هو معتاد. تقول تراي: "تشهد بريطانيا بالفعل أكبر انخفاض في الأجور الحقيقية منذ عام 1977، ومع حلول الشتاء القارس تبلغ فواتير الطاقة 500 جنيه إسترليني شهريًا.. بالإضافة إلى ارتفاع التضخم المحتمل أن يظل معنا معظم العام المقبل، فإن التوقعات لمستويات المعيشة مرعبة."
